طرق تقدير الوعاء الضريبي

 يتعيّن على الأفراد والشركات دفع الضرائب على الأرباح والإيرادات التي يحصلون عليها. ومن الأمور التي يجب أن يحرص عليها المدير المالي أو المحاسب هو تحديد الوعاء الضريبي بدقة لتقدير الضريبة المستحقة عليه.

وفيما يلي، سنستعرض بعض الطرق التي يمكن استخدامها لتقدير الوعاء الضريبي:

1- الطريقة المباشرة: تعتمد هذه الطريقة على تحديد الإيرادات والمصروفات المباشرة للشركة، مثل تكلفة المواد الخام والأجور والرواتب وتكاليف التشغيل الأخرى. وتحسب الضريبة المستحقة عن طريق معدل الضريبة المحدد في النظام الضريبي.

2- الطريقة الغير مباشرة: تعتمد هذه الطريقة على تحليل الأداء المالي للشركة وتحويل المصروفات غير المباشرة إلى مصروفات مباشرة. ومن ثم، يتم حساب الوعاء الضريبي عن طريق معدل الضريبة المحدد في النظام الضريبي.

3- طريقة التقدير التقريبي: يمكن استخدام هذه الطريقة لتقدير الوعاء الضريبي في الحالات التي يكون من الصعب تحديد الإيرادات والمصروفات بدقة. ويتم اعتماد قيمة محددة مسبقًا لتحديد الوعاء الضريبي.

4- طريقة الدفتر اليومي: تعتمد هذه الطريقة على تدوين كل العمليات المالية للشركة في دفتر يومي. ويتم حساب الوعاء الضريبي عن طريق معدل الضريبة المحدد في النظام الضريبي.

5- طريقة التقدير عن طريق الخبراء: يمكن استخدام هذه الطريقة في الحالات التي تتطلب تحديد الوعاء الضريبي بدقة عالية. ويتم استشارة خبير مالي أو محاسب معتمد لتحديد الوعاء الضريبي المستحق.

اقرء المزيد

الصور الفنية لاحتساب سعر الضريبة

 الصور الفنية لاحتساب سعر الضريبة:

- الضريبة التوزيعية :

 هي تلك الضريبة التي يحدد فيها المبلغ الاجمالي الواجب تحصيله مقدما ثم يتم توزيع هذا المقدار جغرافيا علي المكلفين او حسب المناطق والاقاليم. وتتميز الضريبة التوزيعية : بان حصيلتها معروفة مسبقا فالخزينة تعرف سلفا  مقدار المبلغ الذي سيدخلها ,كما انها تقلل من احتمال التهرب من دفع الضريبة لان طبيعتها تضامنية وجبايتها يتم عن طريق ادارة الاقليم.
- الضريبة القياسية:

 يحدد المشرع سعر هذه الضريبة بشكل نسبة معينة من المادة الخاضعة للضريبة او بشكل مبلغ علي كل وحدة من هذه الوحدات دون تحديد الحصيلة الاجمالية.
- الضريبة النسبية:

 يبقي سعر الضريبة النسبية ثابت اي لا يتغير بتغير المادة الخاضعة للضريبة وتزداد حصيلتها النسبية بنفس ازدياد نسبة كمية المادة الخاضعة للضريبة ويمتاز هذا الاسلوب بالعدالة والسهولة كما يؤثر علي الادخار والاستثمار مما يؤدي الي هروب رؤوس الاموال الي الخارج كما هو الحال بالنسبة للضرائب التصاعدية.
- الضريبة التصاعدية:

 تتميز هذه الضرائب بتحقيق العدالة والمساواة بين الافراد كما تساهم في اعادة توزيع الدخل  وتوجد عدة طرة لتحقيق الضريبة التصاعدية منها :
- الضريبة التصاعدية بالطبقات :

  حيث تقسم المادة الخاضعة للضريبة الي طبقات يطبق علي كل طبقة سعر واحد متزايد من طبقة الي اخري ,كتقسيم دخول الممولين الي طبقات وترتيب ترتيبا تصاعديا وبعدها تفرض عليها الضرائب بشكل متزايد لكنه يعاب علي هذا الشكل ان معدل الضريبة يعرف قفزة قياسية بمجرد الانتقال من طبقة الي طبقة اخري وفي ذلك اجحاف في حق المكلف بالضريبة مما يدفعه الي عدم التصريح بزيادة في دخله.
- الضريبة التصاعدية بالشرائح:

 يتم في هذه الطريقة تقسيم المادة الخاضعة للضريبة الي شرائح ثم تفرض عليها الضريبة نسب مختلفة تتزايد كلما انتقلنا الي شريحة اخري ومن ثم نقسم دخل الممول الواحد الي شرائح يطبق علي كل واحدة منها سعر مرتفع وكلما زاد الدخل يشمل شرائح اعلي وعلية فان التصاعدية بالشرائح تتفادي الانتقال المفاجئ في سعر الضريبة من شريحة الي اخري.

اقرء المزيد

ما هي الضريبة وما هي تعريفاتها

تعريف الضريبة:-
توجد مجموعه  تعريفات للضريبة سوف نكتفي بذكر بعضها
التعريف الاول :- الضريبة فريضة الزامية

 تحددها الدولة ويلتزم الممول بأدائها بلا مقابل تمكينا للدولة 

من القيام بتحقيق أهداف المجتمع.
التعريف الثاني :- مبلغ من المال تقتطعه الدولة من الافراد جبرا 

وبصفه نهائية  دون مقابل وذلك لتحقيق أهداف المجتمع.
التعريف الثالث :- الضريبة عبارة عن اقطاع نقدي جبري تفرضه الدولة علي المكلفين وفقا لقدراتهم بطريقة نهائية  وبلا مقابل ,وذلك لتغطية الاعباء العامة ,وتحقيق أهداف الدولة المختلفة.

اقرء المزيد

اثر الضريبه علي اعادة توزيع الدخل

أثر الضريبة علي اعادة توزيع الدخل:-
يمكن استخدام الضريبة في إعادة توزيع الدخول  وذلك للحد من التفاوت بين الطبقات المختلفة وذلك للتقليل بين الفجوات التي تحدث في الطبقات الاجتماعية الخاصة بالدولة وما قد يترتب علي ذلك من احداث بعد ذلك

 فتحاول الدولة من خلال السياسة الضريبية بمحاولة التقليل من هذه الفجوات بين الافراد وإعادة توزيع الدخول ,فيجب ان تأخذ الدولة بعين الاعتبار الطبقات المهمشة في المجتمع .

ويمكن القيام بإعادة توزيع الدخول والحد من التفاوت بين الطبقات عن طريق فرض ضرائب تصاعدية علي الدخل تبدأ منخفضة وذلك مع اصحاب الدخول المنخفضة ثم ترتفع كلما ارتفع الدخل بعد ذلك 

 ويمكن فرض الضرائب او تحديد قيمة الضرائب المطلوبة وذلك حسب الفئة التي تقوم باستهلاك هذا المنتج اي ان تقوم الدولة بفرض الضرائب بشكل قليل علي السلع الاساسية التي يستخدمها محدودي الدخل بشكل كبير وتقوم بفرض ضرائب مرتفعة علي السلع الكمالية التي لا يستخدمها الا اصحاب الدخول المرتفعة.

ويجب علي الدولة القيام بفرض ضرائب مباشرة تصاعدية لان ذلك اقرب الي العدالة ويجب ان تخصص حصيلة هذه الضرائب لصالح الخدمات التي تقدم الي محدودي الدخل لضمان وصول هذه الاموال اليهم عن طريق الخدمات التي تقوم بها الدولة لصالحهم.
كما يمكن فرض ضرائب مباشرة علي تداول الاوراق المالية وكذلك رسوم تسجيل العقارات لأنه يؤدي الي اعادة توزيع الدخل بطريقة اقرب الي العدالة فأصحاب الاوراق المالية والعقارات هم عادة من الفئات الغنية  ذوي الدخول المرتفعة.

اقرء المزيد

اثر الضريبة علي الاستهلاك

اثر الضريبة علي الاستهلاك:
الاستهلاك هو : 

ذلك الجزء من الدخل المنفق علي السلع والخدمات الضرورية لإشباع حاجات الفرد .

 إن تأثير الضريبة علي الاستهلاك يكون باعتباره العامل الرئيسي المؤثر علي الاستهلاك ,ذلك أن الضريبة تؤدي الي تخفيض الدخل النقدي

اي ان الضريبة المباشرة تؤدي الي انقاص الدخل النقدي وبالتالي انقاص الاستهلاك

اما الضرائب غير المباشرة عند رفعها تؤدي الي رفع اسعار السلع الاستهلاكية اي انخفاض القوة الشرائية للمستهلك وبالتالي انخفاض مستوي الادخار لدي الافراد.

ويمكن التفرقة بين تأثير الضريبة علي الاستهلاك وذلك بناء علي حجم الدخل الذي يحصل عليه الفرد ,فاذا كان معدل الدخل للفرد مرتفعا فان تأثير الضرائب علي الاستهلاك يكون قليل لان اصحاب الدخول المرتفعة لا يستغنون باي حال او باخر عن المستوي الذي يعيشون فيه لكنهم يقومون فقط بتقليل كمية الاموال التي سوف يتم ادخارها للحفاظ علي مستوي المعيشة والاستهلاك الخاص بهم ,اي ان كلما ارتفع حجم الدخل قل معه تأثير الضريبة علي الاستهلاك.

اما اذا كان الفرد يحصل علي دخل منخفض ومتدني فان تأثير الضريبة يكون كبيرا علي معدلات الاستهلاك الخاصة به لان ذلك يؤدي الي اقتطاع جزء اضافي مما كان الفرد يقوم باستخدامه في تلبية احتياجاته من خدمات وسلع استهلاكية

اي ان تأثير الضريبة علي استهلاك اصحاب الدخول الصغيرة كبير جدا فيؤدي الي تقليل عملية الاستهلاك الخاصة بهم, 
فتأثير الضريبة علي الاستهلاك لا يكون واضحا الا علي اصحاب الدخول الصغيرة فقط ولا تثير يذكر علي اصحاب الدخول الكبيرة .

ويمكن للدولة استخدام الضريبة في تقليل استهلاك منتجات محددة عن طريق رفع قيمة الضريبة علي هذه السلع والمنتجات مما يؤدي الي ارتفاع اسعار هذه السلع في السوق وبالتالي تقل كمية الطلب لهذه المنتجات وبذلك يقل استهلاك الافراد من هذا النوع من السلع.
لكن يجب علي الدولة التقليل من فرض الضرائب علي السلع الضرورية والاساسية للمستهلك لان الفرد لا يمكنه ايجاد بديل لهذه السلع بعكس السلع الكمالية التي يمكن للمستهلك الاستغناء عنها في اي وقت وسوف يجد فرص في ذلك عن ارتفاع سعرها تبعا لفرض الضريبة عليها.

اقرء المزيد

دور الضرائب في مكافحة الكساد

دور الضرائب في مكافحة الكساد:-
الكساد هو عكس التضخم وذلك لان الكساد يكون بسبب انخفاض الطلب الكلي الحقيقي مقابل ارتفاع كمية المعروضات من المنتجات وبذلك تكون كميات العرض علي السلع والخدمات قليلة مع وجود وفرة في العرض لهذه المنتجات مما يتسبب في انخفاض هذه الكمية من المنتجات نتيجة قلة المطلوب منها.
ويكمن دور الضريبة في حالة الكساد في القيام  بعملية تخفيض الضرائب المفروضة علي الافراد 

 مما يتسبب في توفر الاموال بين ايديهم وبذلك يتمكن هؤلاء الافراد من شراء هذه المنتجات وينتعش السوق مرة اخري .
ويكون تخفيض الضرائب بغرض زيادة القوة الشرائية الموجودة تحت تصرف الافراد  والمشروعات 

وخاصة تخفيض الضرائب علي سلع الاستهلاك الشائعة.
ان تأثير تخفيض الضرائب يؤثر مباشرة وبصورة سريعة وفورية علي الكساد .

اقرء المزيد

دور الضريبة في مكافحة التضخم

دور الضريبة في مكافحة التضخم:-
التضخم  هو زيادة في كمية الطلب من الافراد لا يقابلها زيادة مناظرة لها في انتاج السلع والخدمات المطلوبة .فتقوم الحكومة بفرض المزيد من الضرائب لامتصاص القوة الشرائية الزائدة لدي الافراد مما يؤدي الي تخفيض حجم الانفاق الكلي علي السلع والخدمات واعادة التوازن الي الاقتصاد وكذلك تحقيق فوائض مالية من خلال زيادة حصيلة الضرائب والتي توجهها لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والعمل علي تخفيض معدلات الاستهلاك في مقابل الزيادة في معدلان الاستثمار المنتج.
تعتبر السياسة الضريبية من بين الوسائل العديدة التي تعمل علي توقيف حدة التضخم وذلك باستعمالها بفعالية وان دورها يتمثل اساسها في اصابة الريوع الناشئة عن المضاربة بالخصوص تلك التي تسمح بوجود مناخ تتدخل الضريبة في معالجة تضخمية الاقتصاد بانتقاص تيار الانفاق النقدي بغرض تخفيف الاتعاب من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

لا بد من سن قوانين جديدة تفرض فيها ضرائب حديثة،
أو رفع معدلات الضرائب السابقة، فهذا سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الدخل الحقيقي للفرد، ومن ثم انخفاض طلبه على مختلف السلع والخدمات ولكن يجب أن لاتستخدم الضرائب غير المباشرة في معالجة هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعاني من ضعف في الإنتاج بسبب تخلف جهازها الإنتاجي وذلك نظرا لمكانة حصيلة الضرائب غير المباشرة في الهيكل الضريبي.

ومن ثم يجب الابتعاد عن الضرائب غير المباشرة واستعمالها كوسيلة لمعالجة
 هذه الظاهرة ورفع معدلها لأن هذا سيؤدي حتما إلى زيادة ظاهرة التضخم.

وهناك عدة انواع للتضخم وهي:
1- تضخم جامح :

وفي هذا النوع تزداد كمية النقود المطروحة بزيادة مفرطه مع نقص في كمية المعروض السلبي وهو ما يؤدي الي ارتفاع معدلات الاسعار بصوره كبيرة .

2- تضخم متقلب : 

وفي هذا النوع ترتفع الاسعار بصورة حادة في فترة معينة ثم تنخفض الاسعار مرة اخر لتعاود الزيادة مرة اخري بعد ذلك.
3- تضخم معتدل : 

وهذا النوع يكون فيه ارتفاع الاسعار بطئ جدا علي فترات متباعدة .

اقرء المزيد

اثر الضريبه علي الاستثمار

اثر الضريبة علي الاستثمار:-
تعتبر الارباح عائدات الاستثمار فهي مصدر تراكم رأس المال والنمو الاقتصادي وبغرض تشجيع الاستثمار تلجأ الدول الي عدم ارهاق هذه الارباح بالضرائب لان ذلك سيشكل خطرا علي النمو اللاحق الافي حالة ما اذا كان معدل الاستثمار كبير جدا .

 تلعب الضريبة دورا هاما جدا كأداة للتأثير علي ميل الاستثمار لذلك زيادة الضرائب المباشرة نسبية كانت ام تصاعديا تؤدي الي تخفيض الاستثمار خاصة تلك الاستثمارات حديثة النشأة.

كما يكون للضرئيبة تأثير كبير علي الاستثمار حيث بامكانها ان تؤدي الي هروب رؤوس الاموال الاجنبية وخروج المستثمرين من الدولة وذلك نتيجة قيام الدولة بفرض كم كبير وهائل من الضرائب علي ارباح المشروعات 

وبالتأكيد فان اي مستثمر سواء وطني او اجنبي فان هدفه الاول هو تحقيق اكبر قد من الربح فذا قامت الدولة باقتسام ارباح هذه المستثمر فانه بالتأكيد سوف يعيد التفكير اكثر من مرة في الاستمرار في هذه الاستثمارات سواء كانت بلده ام هو اجنبي عنها فيقوم بأخذ امواله ومغادرة تلك الدولة.

 اما اذا كانت نسبة الضرائب في هذه الدولة منخفضة بعض الشئ فان ذلك سوف يدفع المستثمرين الي التوجه نحوها وضخ اموالهم فيها لان نسبة الارباح فيها سوف تكون كبيرة وبالتالي فان الضرائب المنخفضة تؤدي الي زيادة معدلات الاستثمار داخل الدولة.

كما تتبع العديد من الدول وخاصة الدول النامية نظام الاعفاءات الضريبية حيث تقوم الدولة بإعطاء اعفاء علي الضريبة للمستثمرين سواء في مجال معين او جميع المجالات ويكون هذه الاعفاء محدد بمدة محددة تكون لمدة خمس سنوات علي الاغلب ثم يقوم بعد انتهاء هذه المدة بسداد الضريبة علي الاعوام التالية وليست السابقة ,وذلك يحفز المستثمرين الاجانب كثيرا وذلك في فترات بدأ المشروعات التي تكون نسبة التكاليف فيها مرتفعة.

اقرء المزيد

اثر الضريبه علي الادخار

اثر الضريبة علي الادخار:
الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك والذي يوجه لاستعمالات مستقبلية ولذلك فهو يتأثر الي حد كبير بالوضعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويكون الادخار فعالا ومنتجا اذا وجه لشراء الاسهم والسندات او استخدامه في تمويل الاستثمار.
يؤدي فرض الضريبة علي دخول الافراد الي انقاص هذه الدخول ويقل هذا الدخل كلما زادت الضريبة المفروضة علية وتأثير الضريبة علي الادخار يتوقف علي عدة عوامل من بينها مستوي معيشة الفرد ومقدار الدخل الخاص به ومقدار الضريبة المفروضة علي الدخل وغيرها.
فأصحاب الدخول المرتفعة تؤثر عليهم الضريبة بشكل كبير لان ذلك سوف يقلل عملية الادخار الخاصة بهم لتلبية المتطلبات الاستهلاكية التي يحتاجون اليها يوميا ولا يمكنهم الاستغناء عنها ,لذلك يقومون باقتطاع اجزاء من المدخرات الخاصة بهم.

اما اصحاب الدخول المنخفضة والمتدنية  فان تأثير الضريبة علي معدلات الادخار الخاص بهم قليل لإنه من البداية لا يوجد لديهم مدخرات 

ولان كل ما يحصلون عليه من دخل يقومون بأداء احتياجاتهم منه دون ادخار لعدم وجود فائض يقومون بادخاره.
يقع التأثير السيء للضريبة المباشرة علي محدودي الدخل وعلي الصحاب الدخول المتدنية حيث يكون تأثير الضرائب المباشرة عليهم كبير بعكس من يمتلكون اموال كثيره فان تأثير الضرائب المباشرة عليهم قليل بالنسبة الي الدخول التي يحصلون عليها.

اما تأثير الضرائب غير المباشرة علي الادخار فإنها تشجع الادخار وذلك لتأثيرها علي نمط الاستهلاك بالانخفاض وذلك لان الضرائب غير المباشرة تفرض علي السلع والخدمات مما يؤدي الي رفع سعرها وبذلك يؤدي الي عزوف الكثيرون عن شراء هذه المنتجات او القيام بهذه الخدامات مما يؤدي الي زيادة معدل الادخار الخاص بالأفراد.

اقرء المزيد

اثر الضريبة علي الناتج الوطني

اثر الضريبة علي الناتج الوطني :-
مهمة الضرائب الاكثر اهمية هي ضخ اموال بصفة دورية في الخزانة العامة للدولة لما له من اهمية لان هذه الاموال تغطي النفقات العامة للدولة فتعتمد كثير من الدول ومنها مصر علي الضرائب بنسبة كبيرة في مصادر الدخل الخاصة بالدولة حيث يصل معدل الضرائب الي 40% من اجمالي الدخل القومي المصري وهذا يدل دلاله واضحة علي اهمية الضرائب عامة ولمصر خاصة وكذلك الدول النامية الأخرى لعدم وجود مصادر دخل متنوعة في اغلب الدول النامية .
وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الزيادة المحققة فى الإيرادات الضريبية ترجع إلى
الارتفاع المحقق في حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية ب 17 % لتصل

إلى 89.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 مقارنة ب 76.6 مليار جنيه / خلال العام المالي 2009/2010 ,كما سجلت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً ارتفاعا بـ13.4%لتسجل 76 مليار جنية خلال العام المالي 1010/2011 مقارنة ب 67 مليار جنية خلال العام السابق ,كذلك ارتفعت الايرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ب 7.8% لتصل الي 9.5 مليار جنية مقارنة ب 8.8 مليار جنية خلال العام المالي 2009/2010 ويرجع ذلك في الاساس الي ارتفاع الضريبة علي عوائد الاذون والسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 وقد حققت حصيلة قدرها 6.7 مليار جنية خلال العام المالي 2010/2011 في حين انخفضت  حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية ب 5.7 % لتصل الي 13.9 مليار جنية خلال العام المالي 2010/2011 مقارنة ب 14.7 خلال العام المالي 2009/2010 وذلك نتيجة عدة عوامل من بينها تأثير الاحداث التي شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير علي التجارة ,وكذا الاضطرابات التي تشهدها الاسعار العالمية لبعض المنتجات السلعية.

تأثير الضريبة علي الانتاج : للضريبة تأثير مباشر او غير مباشر علي الانتاج وبالتالي اسعار البيع ومهما يكن فان فرض الضرائب المباشرة يؤدي الي ارتفاع نفقة الانتاج
وللضريبة عدة اثار علي الانتاج تؤثر بشكل كبير علية فمثلا للضريبة اثرمهم علي زيادة وتحفيز الانتاج الوطني وكذلك لها اثر واضح علي نفقات الانتاج سواء في حالة المنافسة الكاملة او في حالة السوق المحتكرة  وهنا نميز بين حالتين:
- حالة المنافسة الكاملة في السوق فان المنتج لا يستطيع تعويض ما دفعة كضريبة لزيادة الاسعار في منتجاته عن مستوي الاسعار السائدة في السوق.

- في حالة ما نجد ان بعض المشروعات تخرج من الصناعة نظرا لنقص الارباح الناتجة عنها وبالتالي نقص الانتاج اي نقص عرض السلع وبالتالي زيادة سعرها وهذا يؤثر بطريقة غير مباشرة علي المستهلك وهذه النتائج تعتمد بصفة اساسية علي درجة مرونة الطلب فكلما انخفضت مرونة الطلب  كلما كان احتمال الرجوع الي مستوي الربح السابق قبل فرض الضريبة والعكس عندما تكون مرونة الطلب مرتفعة اما في حالة الاحتكار فيجب فرض ضرائب مرتفعه تعتبر كحواجز علي السوق.
- يمكن للضريبة ان تمارس اثار توسعية في الانتاج وهو ما يعرف بالضريبة الحافزة وفي هه الحالة تكون ضريبة ليست عبئ بل حافز تشجع الانتاج وتدفع العامل الي بذل مجهود اضافي قصد تعويض ما اقتطع منه عن طريق الضريبة ويترتب علي ذلك زيادة الانتاج.

اقرء المزيد

مفهوم التنمية الاقتصادية

مفهوم التنمية الاقتصادية:
لقد تعددت التعريفات الخاصة بالتنمية الاقتصادية فمنهم من يقول بان المضمون العام للتنمية هو العمل علي زيادة الدخل عن طريق توسيع 

وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة .
ومنهم من يحاول تعريفها بالمراحل التي يمر بها المجتمع كمرحلة المجتمع التقليدي ومرحلة التأهب 

ومرحلة الانطلاق 

ومرحلة النضوج

ومرحلة الاستهلاك الواسع.
كما تعرف التنمية بانها :

هو ذلك التغير البنياني للمجتمع  بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتنظيمية من اجل توفير حياة كريمة لجميع افراد المجتمع.
كما تتمثل التنمية الاقتصادية بانها: 

تحقيق زيادة مستمرة في الدخل القومي الحقيقي 

وزيادة متوسط نصيب الفرد منه

 هذا فضلا عن اجراء العديد من التغييرات في كل من هيكل الانتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة

اضافة الي تحقيق عدالة اكبر في توزيع الدخل القومي أي احداث تغيير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء.
اهداف التنمية الاقتصادية :

 زيادة الدخل القومي  حيث يزداد متوسط الدخل القومي الخاص بالأفراد في الدولة مما يرفع مستوي المعيشة الخاصة بهم وكذلك تقليل الفجوات الموجودة بين افراد المجتمع الواحد وذلك بالتقليل بين دخول الافراد وثرواتهم.
متطلبات التنمية الاقتصادية :

 الحد من التبعية الاقتصادية وذلك بتقليل الحاجة الي رأس المال الاجنبي

واعادة توزيع الموارد 

والسيطرة علي الموارد البشرية الخاصة بالدولة.

 وكذلك تقليل السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع

والاستقرار الاقتصادي والسياسي الخاص بالدولة .
مصادر تمويل التنمية الاقتصادية : 

تتكون من مصادر تمويل محلية وهي المدخرات القطاع العائلي

 مدخرات القطاع العام والخاص

مدخرات القطاع الحكومي.

وتتكون ايضا من مصادر التمويل الخارجية.

اقرء المزيد

تصنيف الضرائب من حيث المعدل والسعر

تصنيف الضرائب من حيث المعدل والسعر:-
ينقسم هذا المعيار الي عدة انواع من الضرائب وهي الضريبة النسبية والضريبة التوزيعية والضريبة التصاعدية والضريبة القياسية :
1- الضريبة النسبية:- 

هي تلك الضريبة التي يكون معدلها ثابتا مع تغير المادة الخاضعة للضريبة ,وعادة ما تكون هذه النسبة مختلفة من دولة الي اخري ففي مصر اغلب الضريبة علي الربح تكون 20% علي ارباح الشركات او الافراد.
2- الضرائب التصاعدية:- 

تفرض هذه الضريبة بنسب او اسعار مختلفة تختلف  من كل مادة تخضع للضريبة الي اخري اي كل مادة لها سعر محدد وضريبة محددة تتزايد من مادة الي اخري ,وهذه الطريقة فعالة بعض الشيء بالنسبة لاختلاف الاجور التي يتقاضاها كل شخص فتقلل من التفاوتات بين دخول الافراد عن طريق اقتطاع اجزاء اكبر من الدخل كلما زاد معدل الدخل , ويمكن تقسيم هذا النوع الي

 ضرائب تصاعدية بالطبقات 

وضرائب تصاعدية بالشرائح:
- ضريبة تصاعدية بالطبقات : 

وتعرف بالتصاعد الاجمالي وتقوم هذه الضريبة علي تقسيم المادة الخاضعة الي الضريبة الي عدة طبقات وتبدأ كل الطبقات من الصفر وتزداد من طبقة الي اخري.
- الضريبة التصاعدية بالشرائح :-

 حيث يتم في هذه الضريبة تقسيم المادة الخاضعة للضريبة الي عدد من الشرائح وتفرض الضريبة علي هذه الشرائح وتختلف الضريبة من شريحة الي اخري فتتزايد كلما انتقلنا من شريحة الي شريحة اعلي منها .
3- الضرائب التوزيعية:-

هي تلك الضريبة التي يحدد فيها المشرع المبلغ المالي الاجمالي الواجب تحصيله مقدما ثم يتم توزيع هذا المقدار جغرافيا علي المكلفين.

 ويقصد بذلك ان تفترض الدولة انها يجب ان تجمع مبلغ مليار جنية ضريبة هذا العام فتقوم بتوزيع هذا المقدار باي طريقة تشاء لكن المهم هو ان يتم جمع هذا المبلغ من النقود لتلبية مطالب الدولة .
ويتميز هذا النوع بانه يتم معرفة كمية الاموال التي سوف يتم جمعها مسبقا  وكذلك الحد من التهرب الضريبي لكنه يعاب علية عدم العدالة في توزيع هذه الضرائب علي المكلفين بها.

4- الضرائب القياسية :- 

يقوم المشرع الضريبي بتحديد سعر الضريبة علي شكل نسبة معينة من المادة الخاضعة للضريبة  , وتتميز الضريبة القياسية بالمرونة وارتقاع حصيلة الايرادات التي تحدث منها كما تتسم هذه الضريبة بمراعاة ظروف المكلفين بالضريبة كما تتميز ايضا بتغير سعر الضريبة كلما تغير سعر المادة الخاضعة للضريبة.

اقرء المزيد

تصنيف الضرائب من حيث المادة الخاضعة للضريبة

تصنيف الضرائب من حيث المادة الخاضعة للضريبة:-
المادة الخاضعة للضريبة هو موضوع الضريبة ومحلها الذي تقع علية حيث قد يكون موضوع الضريبة نشاط الشخص او تصرفه وينقسم ذلك الي :-
1- الضرائب علي اشخاص:-

 هي الضريبة التي يقع محلها علي الشخص نفسه وليس علي عمل يقوم به او نشاط خاص به وانما تقع عليه ذاته وتمتاز بالوفرة لأنها تقع علي جميع الافراد وذلك اذا كان عدد السكان كبير كما يسهل القيام بتحصيلها ويسهل ايضا تحديد سعرها لكنه يعب علية انها غير عادلة لأنها تفرض علي الجميع القادر وغير القادر.

2- الضرائب علي الاموال: 

تقع هذه الضريبة علي اموال الاشخاص ويمتاز هذا النوع بانه يقع علي حجم الاموال لكنه يعاب علية انه يصعب علي الدولة ان تقوم بحصر الاموال التي يمتلكها كل شخص كما يسهل التهرب منها بطريقة او باخري.
3- الضريبة الوحيدة:- 

يقوم هذا النظام علي فرض ضريبة واحدة تشمل جميع المكلفين ويعاب علي شخص يمتلك الكثير او يمتلك القليل لكنه يمتاز بسهولة تحديد قيمة الضريبة سواء هذا النظام بانه غير عادل لأنه لا يفرق بين شخص واخر ولا يميز بين بالارتفاع او الانخفاض حسب القوة الاقتصادية.
4- الضريبة المتعددة:

 هذا النوع من الضرائب افضل حالا من سابقة لأنه يحتوي علي مجموعه متنوعه من الضرائب سواء علي الدخل او علي غيره كما يقسم الاشخاص الي فئات وهكذا.

اقرء المزيد

تصنيف الضرائب من حيث من يتحمل العبئ الضريبي

تصنيف الضرائب من حيث من يتحمل العبئ الضريبي
هذا المعيار يجعلنا نميز بين نوعين من انواع الضرائب وهما الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وبيانهم كالتالي :-
اولاً: الضرائب المباشرة:-
من يتحمل العبئ الضريبي الخاص بالضريبة المباشرة هو نفسة الشخص المكلف بها وليس اي شخص اخر حيث لا يمكن التخلص منها باي طريقة او نقل عبئها الي شخص اخر خلاف المكلف بها.
وتمتاز الضرائب المباشرة بعدة مزايا بيانها كالتالي:-
- تعتبر الضرائب الشخصية اي تأخد بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف بالقيام بها.
- تحقق العدالة في توزيع العبئ الضريبي بين افراد المجتمع لانها غير مرتبطه بالقدرة علي الدفع.
- من الادوات الفعالة في اعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمع المختلفة.
- ثبات حصيلتها لانها تتمتع بعنصر الثبات النسبي وليست سريعة التغير اي عدم تأثرها بالتغيرات الاقتصادية ولهذا فهي اكثر ملائمة للاعتماد عليها كعنصر اساسي للايرادات.
- قلة التكاليف حيث أنها تفرض علي العناصر الظاهرة.
- هي اقرب للعدالة لما يتمتع به مسايرة لظروف الممولين ففيها تتقرر الاعفاءات الاجتماعية المناسبة وإعفاء غير القادرين.



عيوب الضرائب المباشرة:-

- يعاب علي الضرائب المباشرة بطء الحصيلة الناتجة منها وتأخرها في الوصول الي الخزينة العامة للدولة وذلك لوجود فترة بين تاريخ الاستحقاق والتوريد.
- ثقل العبئ الواقع علي المكلف مما يدفعة الي التهرب من الضريبة المفروضة علية.
- توجد لها اثار سلبية علي العمل والادخار.
- لا تتوافر حصيلة كبيرة للهذا النوع من الضريبة في الدول قليلة السكان .
- لا تتلائم مع المكلفين بأداء الضريبة لانهم يدفعون مبالغ كبيرة في نهاية كل سنه مالية.
ثانيا: الضرائب غير المباشرة:-

هي الضريبة التي يستطيع من يقوم بتوريدها للخزينة العامة نقل عبئها الي غيره.
مزايا الضرائب غير المباشرة:
- تتميز الضرائب غير المباشرة بانها سريعة في التحصيل كما انها تتدفق الي الخزينة العامة للدولة طوال السنة ولا ترتبط بفترات محددة .
- هي اكثر ملائمة للمكلفين بالقيام بها لأنها قليلة نسبيا واتساع نطاق فرضها وارتفاع الحصيلة الناتجة عنها.
- يسهل علي الجميع القيام بدفعها دون شعورهم بها .

- قلة التهرب منها لأنها قليلة الاهمية بالنسبة الي دافعها فهي ليست بالمبلغ الكبير الذي يجعله يحاول التهرب من دفعها.

عيوب  الضرائب غير المباشرة:-

- تتنافي مع مبدأ العدالة الذي تقوم علية الضرائب لانها لا تميز بين دافعها محدود الدخل وبين دافعها الغني.
- يعاب عليها ايضاً ارتفاع تكاليف تحصيلها .
- كما تؤدي الضرائب غير المباشرة الي زيادة اسعار السلع.

اقرء المزيد

طرق تحصيل الضريبة

تحصيل الضريبة :-
يمكن تعريف تحصيل الضريبة : هو مجموع العمليات التي تهدف الي نقل المبالغ الضريبية من جيوب المكلفين الي صناديق الخزينة  ,ومما لا شك فيه من ان مرحلة تحصيل الضريبة هي المرحلة الاهم من مراحل العمل الضريبي لأنه يترتب عليها اما جمع الحصيلة التي تم تقديرها من قبل او قدر مقارب لها واما جعل جميع الخطوات السابقة لا قيمة لها فتصبح جميع المراحل السابقة مجرد ارهاق وتعب ضائع اذا لم تحقق مرحلة التحصيل للضريبة بشكل ناجح.
ويتم تحصيل الضريبة اما نقدا او بشيكات مصرفية او حوالات بريدية وحاليا يتم التحصيل عن طريق ايداع المبلغ المطلوب تحصيله او الواجب تحصيله الوارد في الاقرار الضريبي الذي يقدمه الشخص عن طريق ايداع المبلغ المذكور في حساب مصلحة الضرائب في احد البنوك او جميعها, مع الاحتفاظ بإيصال الايداع.
وتوجد عدة طرق لتحصيل الضريبة منها:

أ – التوريد المباشر :
بعد قيام مصلحة الضرائب بربط الضريبة علي الممول تخطره بدين الضريبة ومواعيد الوفاء بهذا الدين ومقر الادارة الضريبية المختصة ,فيقوم الممول بتوريد الضريبة في الاوقات  المحددة لمكتب الضرائب المختص ,وقد يتم ذلك علي قسط واحد او علي عدة اقساط يحددها القانون الضريبي .كما قد يتم الوفاء المباشر عن طريق شراء اوراق مدموغة او طوابع دمغة تلصق علي المحررات والوثائق التي يطلبها المكلف من الادارة الحكومية المختلفة كالشهادات الدراسية او طلبات استخراج وثائق السفر او وثائق الملكية وغيرها.
ب – الاقساط المقدمة:
 تتبع الادارة الجبائية طريقة الاقساط المقدمة التي يقوم بها الممول وبمقتضاها يدفع اقساط دورية خلال السنة المالية .طبقا لإقرار يقدمه عن دخلة المتوقع وحسب قيمة الضريبة المستحقة عن السنة الماضية علي ان تتم التسوية النهائية للضريبة المستحقة خلال السنة, او يدفع ما قد يقل عنها او يرحل المبلغ كقسط مقدم تحت حساب الضريبة  ويمتاز هذا الاسلوب بانه يخفف من وقع الضريبة علي الممول ويجعل ادائها سهل بعكس انتظار الممول لأخر السنه فيتراكم عليه مقدار الضريبة ويتعذر علية دفعها في الوقت المحدد, كما انه يضمن للخزينة العامة ايرادات مستمرة علي مدار السنة بما يتناسب مع احتياجات الدولة للأموال.
كما تؤدي الي انخفاض التهرب الضريبي .
ج- طريقة الحجز من المنبع : 
طريقة الحجز من المنبع من اهم طرق التحصيل التي تعتمد عليها مصلحة الضرائب حيث تنعدم فرصة التهرب الضريبي من قبل الممول لأنه في الواقع يحصل علي الدخل الصافي بعد ان تدفع الضريبة بواسطة شخص اخر او جهة اخري اضافة الي ذلك تمكن هذه الطريقة مصلحة الضرائب من الحصول علي تيار متجدد من الايرادات العامة لتتوافق مع تيارات النفقات العامة كما ان مصلحة الضرائب لا تتحمل تكلفة هامة لجباية هذه الضريبة حيث يلتزم المكلف بتوريدها الي مصلحة الضرائب في الاوقات المحددة دونما مقابل.
ويتطلب تطبيق هذه الطريقة بعض الاجراءات الادارية فعندما يلتحق عامل بشركة او مؤسسة معينة يقدم بياناته الي مدير الشركة الذي يقوم بنقل هذه البيانات وبيانات الراتب وغيرها الي مصلحة الضرائب وبعد ان يقوم صاحب المنشأة بخصم الضريبة من المنبع يعطي العامل في نهاية العام كشفا به كافة الضرائب التي قام صاحب المنشأة بدفعها تحت حسابة لمصلحة الضرائب حتي يستطيع العامل ان يسوي حساباته مع الضرائب. 

لكن يعاب علي هذه الطريقة كون الممول لا يشعر بعبئ الضريبة ولذلك لا يهتم بكيفية قيام الدولة بإنفاق حصيلتها مما قد يقلل من الرقابة الشعبية علي الاداء الحكومي ,الا ان مزايا طريقة الحجز من المنبع يفوق كثيرا هذا العيب.

اقرء المزيد

معدل الضريبة و طريقة تحديدها

معدل الضريبة :
يقصد بسعر الضريبة النسبة بين مقدار الضريبة  وقيمة المادة الخاضعة للضريبة بمعني اخر يحدد المبلغ الذي يجب ان يدفعه المكلف بعد ان يتم تحديد قيمة المادة الخاضعة للضريبة بموجب القانون .
كما يعرف معدل الضريبة بانها تلك النسبة المئوية او المبلغ المحدد الذي تفرضه التشريعات الضريبية علي المادة الخاضعة للضريبة وتكون هذه النسبة ثابتة او قد تتغير كذلك المبلغ الضريبي .
وان العملية ليست عملية حسابية بقدر ما هي مراعاة اوضاع الشخصية وبالتالي عدالتها. كما يتحدد معدل الضريبة من قبل السلطات العامة من اجل تغطية اعبائها وتعد عملية تحديد المعدل جد معقدة نظرا لارتباطها بعدة عوامل اقتصادية ,اجتماعية وسياسية .

ومن الصور الفنية لاحتساب سعر الضريبة:

- الضريبة التوزيعية :

 هي تلك الضريبة التي يحدد فيها المبلغ الاجمالي الواجب تحصيله مقدما ثم يتم توزيع هذا المقدار جغرافيا علي المكلفين او حسب المناطق والاقاليم. وتتميز الضريبة التوزيعية : بان حصيلتها معروفة مسبقا فالخزينة تعرف سلفا  مقدار المبلغ الذي سيدخلها ,كما انها تقلل من احتمال التهرب من دفع الضريبة لان طبيعتها تضامنية وجبايتها يتم عن طريق ادارة الاقليم.
- الضريبة القياسية:

 يحدد المشرع سعر هذه الضريبة بشكل نسبة معينة من المادة الخاضعة للضريبة او بشكل مبلغ علي كل وحدة من هذه الوحدات دون تحديد الحصيلة الاجمالية.
- الضريبة النسبية:

 يبقي سعر الضريبة النسبية ثابت اي لا يتغير بتغير المادة الخاضعة للضريبة وتزداد حصيلتها النسبية بنفس ازدياد نسبة كمية المادة الخاضعة للضريبة ويمتاز هذا الاسلوب بالعدالة والسهولة كما يؤثر علي الادخار والاستثمار مما يؤدي الي هروب رؤوس الاموال الي الخارج كما هو الحال بالنسبة للضرائب التصاعدية.
- الضريبة التصاعدية:

 تتميز هذه الضرائب بتحقيق العدالة والمساواة بين الافراد كما تساهم في اعادة توزيع الدخل  وتوجد عدة طرة لتحقيق الضريبة التصاعدية منها :
- الضريبة التصاعدية بالطبقات :

  حيث تقسم المادة الخاضعة للضريبة الي طبقات يطبق علي كل طبقة سعر واحد متزايد من طبقة الي اخري ,كتقسيم دخول الممولين الي طبقات وترتيب ترتيبا تصاعديا وبعدها تفرض عليها الضرائب بشكل متزايد لكنه يعاب علي هذا الشكل ان معدل الضريبة يعرف قفزة قياسية بمجرد الانتقال من طبقة الي طبقة اخري وفي ذلك اجحاف في حق المكلف بالضريبة مما يدفعه الي عدم التصريح بزيادة في دخله.
- الضريبة التصاعدية بالشرائح:

 يتم في هذه الطريقة تقسيم المادة الخاضعة للضريبة الي شرائح ثم تفرض عليها الضريبة نسب مختلفة تتزايد كلما انتقلنا الي شريحة اخري ومن ثم نقسم دخل الممول الواحد الي شرائح يطبق علي كل واحدة منها سعر مرتفع وكلما زاد الدخل يشمل شرائح اعلي وعلية فان التصاعدية بالشرائح تتفادي الانتقال المفاجئ في سعر الضريبة من شريحة الي اخري.

اقرء المزيد

طريقة تقدير وعاء الضريبة

طريقة تقدير وعاء الضريبة:

يجب علي القائمين بتقدير الوعاء الضريبي سواء مصلحة الضرائب او غيرها ان تقوم بتقدير الوعاء الضريبي بدقة لما يمكن ان يسببه عكس ذلك من مخاطر سواء من التساهل في تقدير الوعاء مما يؤدي الي اهدار حق الدولة في اموال خاضعة للضريبة وايضا  يكون التقدير بطريقة مغالى فيها مما سيؤدي الي اهدار حق افراد المكلفين وتكليفهم بما لا طاقة لهم به وتتعدد طرق تقدير الوعاء الضريبي من دولة الي اخري وبين مصادر الدخل المختلفة وذلك وفقا لدرجة الوعي الضريبي الذي يتمتع به جمهور الممولين ومدي ثقافته وكذلك امساك الدفاتر بصفة منتظمة في معاملاتهم ام لا
وفيما يلي اهم طرق تقدير الوعاء الضريبي:
اولا : طريقة المظاهر الخارجية :-
حيث يقدر الوعاء الضريبي علي اساس عدد من المظاهر الخارجية التي يفترض انها تعكس او تبين ثروة او دخل المكلف بالضريبة ,كما هو الحال بالنسبة لتقدير دخل الممول علي اساس ايجار المنزل الذي يقطن فيه وقديما كان يقدر الدخل علي اساس عدد النوافذ الموجودة بالمنزل, لكن يعاب علي هذه الطريقة بانها بعيدة تماما عن الدقة كما انها  تسمح بشخصية الضريبة وتستخدم هذه الضريبة حاليا لمعرفة الدخل الحقيقي للممول عندما لا يقدم اقرارا ضريبيا بحجم ذلك الدخل.

ثانيا:  طريقة التقدير الجزافي :-

ان طريقة التقدير الجزافي تعتمد علي القرائن الداخلية لتقدير وعاء الضريبة وبذلك تختلف عن التقدير علي اساس المظاهر الخارجية التي تشكل وعاء الضريبة.
فتعتمد علي بعض القرائن والدلائل التي تكون لها علاقة مباشرة بالوعاء الضريبي فمثلا يقدر الدخل الزراعي علي اساس متوسط انتاجية الفدان ويقدر الربح الذي يحققه البائع علي اساس حجم المبيعات التي يقوم بها وكذلك الطبيب علي عدد ساعات عملة

وتعد طريقة التقدير الجزافي امتدادا لطريقة المظاهر الخارجية ذلك بسبب انها لا تقيس المقدرة الكلفية الحقيقية للممول وانا  تقيس شيئا اخر يفترض ان له علاقة بالوعاء الضريبي . لذلك لا ينبغي استخدام طريقة التقدير الجزافي او طريقة المظاهر الخارجية عند تقدير الوعاء الضريبي .
ويوجد شكلان من اساليب التقدير الجزافي للوعاء وهما التقدير الجزافي القانوني والتقدير الجزافي الاتفاقي .
- التقدير الجزافي القانوني :

فيحدد القانون الضريبي ان  الربح مثلا يعادل 20% من قيمة المبيعات او غيرها من النسب كل ذلك تمهيدا لفرض الضريبة علي هذا النوع من الايراد .
- التقدير الجزافي الاتفاقي:
 فتتضمن قدر اكبر من المرونة لمصلحة الضرائب والممول معا كي يتفقا علي مقدار الوعاء الضريبي وهذا يتطلب توفر الخبرة والموضوعية والامانة لدي مسؤولي الضرائب حتي يحافظوا علي حقوق كل من مصلحة الضرائب والممولين.
وتتميز طريقة التقدير الجزافي انها طريقة تقريبية لتقدير الوعاء فتتمتع بقدر اكبر من الدقة بالنسبة لطريقة المظاهر الخارجية.
ثالثا : طريقة التقدير الاداري المباشر:-
وتعني هذه الطريقة ان يكون للإدارة المالية وحدها حق تقدير وعاء الضريبة بناء علي المعلومات التي تحصل عليها 

وفقا لهذه الطريقة تعطي للإدارة المالية حرية واسعة التقدير .

وفي هذه الطريقة يعهد المشرع الي الادارة الضريبية بتقدير الوعاء الضريبي بطريقة مباشرة وذلك باستعمال كافة الوسائل المتاحة لديها للقيام بالتحريات حول نشاط الممول والتردد علي الاماكن كالمصانع والمحلات التجارية والمخازن التي يمكن ان تساعد من الكشف عن حجم نشاط الممول ورقم اعماله وفحص دفاتره ومستنداته ومناقشة الممول واستجوابه كل ذلك بهدف الوصول الي تقدير دقيق وامين لوعائه الضريبي.
ولكن هذه الطريقة تسبب مشاكل عدة بين الممول وبين مصلحة الضرائب اهمها انها تجعل مصلحة الضرائب تتدخل في نشاط الممول كما انها تؤدي في حالة عدم كفاءة موظفي الضرائب او فسادهم الي التعسف في استخدامها من اجل الحصول علي حصيلة زائدة بصورة غير صحيحة لكن يمكن استخدام هذه الطريقة في حالة فشل طرق تقدير الوعاء الضريبي الأخرى.

رابعا : طريقة الاقرارات الضريبية :-
تقسم طريقة الاقرارات الضريبية لتقدير الوعاء الضريبي الي قسمين احدهما الاقرار الضريبي من غير الممول والاخر الاقرار الضريبي من الممول نفسة.
- الإقرارات الضريبية التي تقدم من غير الممول ولها امثلة كثيرة منها ما يقدمه رب العمل كشفا يوضح من خلاله كافة المرتبات والاجور التي حصل عليها العاملين لدية خلال السنه الماضية وكذلك تقديم المستأجر اقرار بقيمة الايجار الذي يدفعه الي المؤجر. وتتميز هذه الطريقة بخلوها من الغش لعدم وجود مصلحة لدي الطرف الذي يقوم بها او التهرب من الضريبة ,لكن يجب لتطبيق ذلك ضرورة وجود علاقة مديونية بين مجموعتين من الافراد حتي يمكن للمدين ان يحجز الضريبة لحساب الدائن.
- الاقرارات الضريبية التي يقدمها الممولين انفسهم : حيث يقوم الممولين بتقديم اقرارات بمقدار الوعاء الضريبي مما يجعل هذه الطريقة من ادق الطرق وافضلها وذلك بشرط توفر الوعي الضريبي لدي الممول واقتناعه التام بأهمية الحصيلة الضريبية للدولة وما تقدمة الدولة من خدمات تدفعه الي تقديم الاقرارات بصورة صحيحة  وكذلك ارتفاع كفاءة الادارة الضريبية في اكتشاف صحة الاقرارات المقدمة من عدمه.

وتعد هذه الطريقة ادق الطرق في تقدير الوعاء الضريبي لان مقدم الاقرار نفسه وهو الممول هو اكثر الناس معرفة بمقدار المادة الخاضعة للضريبة وكذلك فهي لا تؤدي الي التدخل في شئون الممول بعكس طريقة التقدير الاداري المباشر ويلزم القانون عادة الممول ان يدفع الضريبة المحددة مع الاقرار الضريبي المقدم ومن سبل انجاح هذه الطريقة منح مصلحة الضرائب الكثير من السلطات والنص علي عقوبات رادعه  لمن يقدم بيانات غير صحيحة او يرتكب طرق غير مشروعه للتهرب الضريبي مع النص في نفس الوقت علي حق الممول في عدم افشاء اسراره بواسطه مصلحة الضرائب .

اقرء المزيد

اختيار المادة الخاضعة للضريبة

اختيار المادة الخاضعة للضريبة (وعاء الضريبة):
يقصد بوعاء الضريبة الموضوع الذي تفرض علية  الضريبة اي المادة الخاضعة للضريبة.
وهو الشيء او المجال الخاضع للضريبة سواء كان نشاط او سلعة او حيازة وتكون مصدر الضريبة فالمادة الخاضعة للضريبة تعني العنصر الاقتصادي الذي يخضع للضريبة.
ولتحديد الوعاء الضريبي لابد من التمييز بين :
- الضريبة الوحيدة والضريبة المتعددة.
- الضرائب علي الاشخاص والضرائب علي الاموال.

أولا نظام الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة:-

- نظام الضريبة الوحيدة :

يقصد به ان تقتصر الضرائب التي تفرضها الدولة علي ضريبة وحيدة والي جوارها بعض الضرائب القليلة الاهمية او ضريبة وحيدة لا تفرض سواها حيث تكتفي الدولة باختيار وعاء ضريبي واحد وتكلفة ضريبية وحيدة تجمع من خلالها ما تريده من موارد واموال , لكن الضريبة الوحيدة يعاب عليها انها لا تحقق مبدأ العدالة في توزيعها وفرضها كما انها بعيدة عن مبدأ التحصيل لان حاجات الدولة المتزايدة تتطلب رفع معدل الضريبة بصورة متتابعة ولذلك تفضل اغلب الدول استخدام الضرائب المتعددة بدل من الضريبة الوحيدة لما لها من اثار سلبية كثيرة.
- نظام الضريبة المتعددة:-

يقوم هذا النظام علي اخضاع كافة الممولين لأنواع مختلفة من الضرائب ,حيث تقوم الدولة بالاعتماد علي مجموعه مختلفة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون بأداء الضريبة وبذلك تتعدد الضرائب المفروضة علي الممولين فتختلف بالتالي الاوعية الضريبية.
فيتميز نظام تعدد الضرائب المفروض علي المكلفين بعدة مزايا مثل تقليله للتهرب الضريبي حيث يقاوم هذا النوع امكانية تهرب الاشخاص منه لأنه يختص فئه معينة من المكلفين من السهل الوصول اليهم وتحصيل الضريبة منهم.
كما يتميز ايضا بتخفيفه العبئ الضريبي علي المكلفين
لكن يجب ايضا من الحذر من الزيادة المفرطة من فرض الضرائب المتعددة لما له من اثر كبير قد يؤدي الي تأخر النشاط الاقتصادي وتراجعه كما يؤدي الي زيادة تكاليف جمع الحصيلة الضريبية لذا فيج عدم الافراط من فرض الضرائب لما قد تتسبب فيه من اثار كارثية علي الاقتصاد المحلي.
ثانيا : الضرائب علي الاشخاص والاموال:

- الضرائب علي الاشخاص :

 ويتكون وعاء هذه الضريبة علي الشخص نفسة فهي تفرد علي الفرد باعتباره كذلك وبمجرد تواجده علي ارض الدولة صاحبة الضريبة كما تعتبر الضريبة علي الاشخاص من ادم انواع الضرائب وجودا حيث تتصف هذه الضريبة بعدة صفات منها انها تتعرض مع كرامة الانسان لأنها تفرض عليه نفسة لا علي عمل يقوم به لكنها لا تجني كميات وفيرة من الحصيلة لقلتها. و تتخد هذا النوع من الضريبة صورتين احدهما هي ضريبة الفرض الموحد حيث تفرض بسعر موحد علي جميع الاشخاص دون النظر الي الاموال والثروات التي يمتلكها هؤلاء الافراد او لا يمتلكون اموال من الاساس, والصورة الأخرى لهذه الضريبة تتمثل في الضريبة المدرجة حيث تقوم علي تقسيم الافراد الي فئات معينة سواء بحسب السن او النوع او الطبقة الاجتماعية فيكون هناك سعر لكل طبقة او فئة من فئات التقسيم.

- الضرائب علي الاموال : 

حيث تقوم هذه الضريبة علي اموال الشخص بصفته صاحب دخل معين او لعقار او رأس المال هو مجموع ما تمتلكه الافراد من قيم استعمال في لحظة زمنية معينة سواء اخذت شكل سلع استهلاكية او اوراق مالية اسهم او سندات او مبلغ من النقود .
لكن يصعب حصر اموال كل شخص بدقة تمكن الدولة من تحصيل الضريبة المطلوبة بشكل صحيح لسهوله التهرب من هذا النوع من الضرائب

اقرء المزيد

اهداف الضرائب- اهداف الضريبة

أهداف الضريبة
تفرض الضريبة علي الاشخاص المكلفين بدفعها حيث تقوم الضريبة بسد احتياجات المجتمع وتغطية كافة نفقاته ومتطلباته وللضريبة دور هام جدا خصوصا في الدول النامية وكذا الدول المتقدمة لكنها تكون ذات اثر كبير في الدول النامية التي تحتاج الي اكبر قدر ممكن من التمويل وخصوصا التمويل الداخلي المتمثل في الضرائب بكافة انواعها سواء الضرائب علي الدخل او الضرائب علي الاستهلاك او الضرائب الجمركية فتقوم الضرائب بتلبية احتياجات الدولة الي المال الذي تقوم من خلاله بعمل المشروعات التي تشبع رغبات السكان والمواطنين تحديدا.
وتوجد للضريبة اهداف مالية واقتصادية واجتماعية وغيرها من الاهداف وهي كالتالي بإيجاز
الاهداف الاقتصادية للضريبة:
حيث تقوم الضريبة بدور مؤثر في الفترات الاقتصادية عندما تقوم الدولة باستخدامها كسلاح لمواجهة الانكماش او التضخم , حيث تقوم الدول بتخفيض الضرائب المفروضة في مرحلة الانكماش التي تصيب الاقتصاد مما ينعش السوق والاقتصاد ويزيد من كمية النقود المطروحة , بعكس فترات التضخم التي تضرب البلاد الذي يدفع الدولة للتدخل عن طريق فرض المزيد من الضرائب للقيام بامتصاص القوة الشرائية الزائدة  لدي الافراد.




الاهداف المالية للضريبة:
حيث تقوم الضريبة بتغطية النفقات العامة المطلوبة والتي تتضمن توفير الاموال للقيام بتوفير كافة الخدمات التي يحتاج اليها جميع الافراد فتقوم الضريبة بتوفير الموارد المالية التي تحتاج اليها الدولة وتوجيه هذه الاموال الي الخدمات الحكومية والمشروعات التي تقوم بها الدولة .

الاهداف السياسية للضريبة:

قد تستخدم الدول من الضريبة لتحقبق غرض سياسي تجاه رعاياها بالداخل او الخارج مثل:
-تشجيع المعاملات مع دولة معينة صديقة دون غيرها ويتم تنفيذ ذلك عن طريق الاعفاءات الجمركية وما في حكمها.
-كما تستخدمها الدولة كأداة لتأكيد سيادتها وبسط نفوذها علي كل ما يقع داخل حدودها الاقليمية.
-الاعفاءات الضريبية لأعضاء السلك الدبلوماسي وبشرط المعاملة بالمثل من الخارج.

الاهداف الاجتماعية للضريبة :

تؤثر الضريبة في الحيلة الاجتماعية نها تقتطع جزاء من دخول الافراد ,كما تؤثر في اعادة توزيع الدخل القومي حيث تقتطع من دخول الاغنياء ويعاد توزيعها علي شكل نفقات يستفيد منها اصحاب الدخول المنخفضة بشكل خاص.

تسهم الضريبة في الحد من التفاوت بين الدخول عن طريق تطبيق نظام الاسعار التصاعدية للضريبة علي دخول الافراد

.كما تقوم بتوجيه سياسة النسل في الدولة حسب عدد سكانها فاذا كان عدد السكان مرتفعا تقوم بفرض الضرائب علي المواليد بعد الطفل الاول بعكس الدول التي تحتاج الي اعداد اضافية للسكان فإنها تقلل الضرائب كلما زاد عدد المواليد لدي الاسرة.
كما تعالج مشكلة السكن عن طريق تخفيض الضرائب علي من يقوم بالعمل في انشاء الوحدات السكنية.
كما تساهم الضرائب في تخفيض والحد من السلوكيات الغير مرغوب فيها مثل فرض الضريبة علي استيراد الخمور مما يرفع اسعارها ويقلل الطلب عليها.

اقرء المزيد

الضرائب غير المباشرة

الضرائب غير المباشرة:
تعريف الضرائب غير المباشرة: هي الضريبة التي يستطيع دافعها نقل عبئها الي شخص اخر يقتصر دور دافعها علي دور محصل الضريبة.
كما يمكن تعريفها بانها الي يقوم بتوريدها للخزينة العامة نقل عبئها الي غيره.
أنواع الضرائب غير المباشرة
1-الضرائب علي تداول الاموال :
يفرض هذا النوع من الضرائب علي جزء من الدخل لم يتم استهلاكه او علي الاموال الموجودة لدي الافراد عندما يقومون ببيعها او نقلها لأخرين مثل الضرائب التسجيل وضرائب الدمغة وسوم القضائية ,الشيكات والكمبيالات وتفرض هذه الضريبة لأنها تدل علي مبلغ الثروة كما انها سهلة الجباية.
2-الضرائب علي الانفاق :
هي من اهم انواع الضرائب غير المباشرة وتفرض علي بعض انواع السلع وقد تفرض علي استهلاك السلع والخدمات عموما وتسمي بضريبة الاستهلاك وتفرض علي السلعة بحد ذاتها علي المراحل التي تمر بها السلعة وتتميز هذه الضريبة بوفرة حصيلتها وسهوله تحصيلها 

لكن يعاب عليها انها غير عادلة ويتوقف حجمها علي درجة الاستهلاك وحجمه,
فتزيد مع زيادة القوة الشرائية وتقل مع قلة الاستهلاك.
3-الضرائب الجمركية:
هي الضرائب التي تفرض علي السلع التي تجتاز الحدود بمناسبة استيرادها وتصديرها.
وتفرض هذه الضريبة علي اساس نسبة مئوية من قيمة السلعة وتسمي بالضريبة القيمية او تفرض بمقدار معين علي كل وحدة من وزن السلع او مقياسها او عددها او حجمها وتسمي بالضريبة النوعية .
تهدف الضرائب الجمركية الي تحقيق التالي :
- حماية الصناعة المحلية والصناعات الناشئة من منافسة الصناعات الاجنبية المماثلة .
- الحد من استهلاك السلع الكمالية.
تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.-
تمتاز الضريبة الجمركية بوفرتها وغزارتها وسهولة حصيلتها من الواردات بعكس الصادرات التي تقل نسبة الايرادات منها عند الدول النامية لقلة صادراتها.

اقرء المزيد