القواعد الاساسية للضريبة واساسها
القواعد الاساسية للضريبة تعني مجموعه الاسس والمبادئ التي يتعين علي المشرع المالي الاسترشاد ومراعاتها بصدد ترقرير نظام ضريبي في الدوله وقد صاغ العلماء هذه القواعد في : العدالة ,اليقين,الملائنة في التحصيل,الاقتصاد في النفقات.
1- قاعدة العدالة الضريبية (المساواة)
تعني ضرورة توزيع الاعباء الضريبية بين افراد المجتمع وفقا لمقدرتهم اي حسب الدخل مع ضرورة اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من اداء الضريبة والاعباء العائلية بما يتناسب ومستوي المعيشة وتتحقق هذه العدالة بان تكون الضريبة عامة بحيث تشمل كافة الاموال والافراد بدون استثناء وان يكون عئ الريبة واحدا بالنسبة لجميع المكلفين ,وان هذا المطلب يجب ان ينصرف علي النظام الضريبي ككل وانه من الخطأ ان تنتقد هذه الضرائب علي حدة لكونها غير عادلة وذلك لان الضرائب المتعددة قد تلغي اثر بعضها فتؤدي الي نظام ضريبي عادل ويصبح النظام الضريبي عادل عندما يترتب عليه معاملة ضريبية تؤمن عدالة اغلبية افراد المجتمع.
2- قاعدة اليقين:
هو ان تكون الضريبة محددة بوضوح من حيث حسابها وتحديد وعائها وميعاد الوفاء وطريقة الدفع ,حتي يكون الممول علي دراية وعلم بالتزاماته القانونية تجاه الدولة ويلزم امرين لتحقق اليقين وهما ان تكون التشريعات المالية والضريبية واضحة جلية يفهمها جميع الناس والاخر
ان تجعل الدولة في متناول المكلفين جميع القوانين بما تقرره من ضرائب ويتفرع عنه قرارات ولوائح وتعليمات.
3- قاعدة الملائمة في التحصيل:
يقصد بها اختيار مواعيد واساليب ملائمة ومناسبة لجباية الضريبة تتفق وطبيعة الضريبة من ناحية وظروف المكلفين والانشطة الخاضعة للضريبة من ناحية اخري فيعتبر الوقت الذي يحصل فيه دافع الضريبة علي دخلة اكثر الاوقات ملائمة لدفع الضريبة.
4- قاعدة الاقتصاد في النفقات الجبائية:
ان يتم تحصيل الضريبة بأسهل وايسر الطرق التي تكلف الادارة المالية مبالغ كبيرة خاصة في ظل الاجراءات المعقدة مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة ذاتها ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضيع جزء كبير منه في سبيل الحصول عليه.