دور الضريبة في مكافحة التضخم

دور الضريبة في مكافحة التضخم:-
التضخم  هو زيادة في كمية الطلب من الافراد لا يقابلها زيادة مناظرة لها في انتاج السلع والخدمات المطلوبة .فتقوم الحكومة بفرض المزيد من الضرائب لامتصاص القوة الشرائية الزائدة لدي الافراد مما يؤدي الي تخفيض حجم الانفاق الكلي علي السلع والخدمات واعادة التوازن الي الاقتصاد وكذلك تحقيق فوائض مالية من خلال زيادة حصيلة الضرائب والتي توجهها لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والعمل علي تخفيض معدلات الاستهلاك في مقابل الزيادة في معدلان الاستثمار المنتج.
تعتبر السياسة الضريبية من بين الوسائل العديدة التي تعمل علي توقيف حدة التضخم وذلك باستعمالها بفعالية وان دورها يتمثل اساسها في اصابة الريوع الناشئة عن المضاربة بالخصوص تلك التي تسمح بوجود مناخ تتدخل الضريبة في معالجة تضخمية الاقتصاد بانتقاص تيار الانفاق النقدي بغرض تخفيف الاتعاب من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

لا بد من سن قوانين جديدة تفرض فيها ضرائب حديثة،
أو رفع معدلات الضرائب السابقة، فهذا سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الدخل الحقيقي للفرد، ومن ثم انخفاض طلبه على مختلف السلع والخدمات ولكن يجب أن لاتستخدم الضرائب غير المباشرة في معالجة هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعاني من ضعف في الإنتاج بسبب تخلف جهازها الإنتاجي وذلك نظرا لمكانة حصيلة الضرائب غير المباشرة في الهيكل الضريبي.

ومن ثم يجب الابتعاد عن الضرائب غير المباشرة واستعمالها كوسيلة لمعالجة
 هذه الظاهرة ورفع معدلها لأن هذا سيؤدي حتما إلى زيادة ظاهرة التضخم.

وهناك عدة انواع للتضخم وهي:
1- تضخم جامح :

وفي هذا النوع تزداد كمية النقود المطروحة بزيادة مفرطه مع نقص في كمية المعروض السلبي وهو ما يؤدي الي ارتفاع معدلات الاسعار بصوره كبيرة .

2- تضخم متقلب : 

وفي هذا النوع ترتفع الاسعار بصورة حادة في فترة معينة ثم تنخفض الاسعار مرة اخر لتعاود الزيادة مرة اخري بعد ذلك.
3- تضخم معتدل : 

وهذا النوع يكون فيه ارتفاع الاسعار بطئ جدا علي فترات متباعدة .