طريقة تقدير وعاء الضريبة

طريقة تقدير وعاء الضريبة:

يجب علي القائمين بتقدير الوعاء الضريبي سواء مصلحة الضرائب او غيرها ان تقوم بتقدير الوعاء الضريبي بدقة لما يمكن ان يسببه عكس ذلك من مخاطر سواء من التساهل في تقدير الوعاء مما يؤدي الي اهدار حق الدولة في اموال خاضعة للضريبة وايضا  يكون التقدير بطريقة مغالى فيها مما سيؤدي الي اهدار حق افراد المكلفين وتكليفهم بما لا طاقة لهم به وتتعدد طرق تقدير الوعاء الضريبي من دولة الي اخري وبين مصادر الدخل المختلفة وذلك وفقا لدرجة الوعي الضريبي الذي يتمتع به جمهور الممولين ومدي ثقافته وكذلك امساك الدفاتر بصفة منتظمة في معاملاتهم ام لا
وفيما يلي اهم طرق تقدير الوعاء الضريبي:
اولا : طريقة المظاهر الخارجية :-
حيث يقدر الوعاء الضريبي علي اساس عدد من المظاهر الخارجية التي يفترض انها تعكس او تبين ثروة او دخل المكلف بالضريبة ,كما هو الحال بالنسبة لتقدير دخل الممول علي اساس ايجار المنزل الذي يقطن فيه وقديما كان يقدر الدخل علي اساس عدد النوافذ الموجودة بالمنزل, لكن يعاب علي هذه الطريقة بانها بعيدة تماما عن الدقة كما انها  تسمح بشخصية الضريبة وتستخدم هذه الضريبة حاليا لمعرفة الدخل الحقيقي للممول عندما لا يقدم اقرارا ضريبيا بحجم ذلك الدخل.

ثانيا:  طريقة التقدير الجزافي :-

ان طريقة التقدير الجزافي تعتمد علي القرائن الداخلية لتقدير وعاء الضريبة وبذلك تختلف عن التقدير علي اساس المظاهر الخارجية التي تشكل وعاء الضريبة.
فتعتمد علي بعض القرائن والدلائل التي تكون لها علاقة مباشرة بالوعاء الضريبي فمثلا يقدر الدخل الزراعي علي اساس متوسط انتاجية الفدان ويقدر الربح الذي يحققه البائع علي اساس حجم المبيعات التي يقوم بها وكذلك الطبيب علي عدد ساعات عملة

وتعد طريقة التقدير الجزافي امتدادا لطريقة المظاهر الخارجية ذلك بسبب انها لا تقيس المقدرة الكلفية الحقيقية للممول وانا  تقيس شيئا اخر يفترض ان له علاقة بالوعاء الضريبي . لذلك لا ينبغي استخدام طريقة التقدير الجزافي او طريقة المظاهر الخارجية عند تقدير الوعاء الضريبي .
ويوجد شكلان من اساليب التقدير الجزافي للوعاء وهما التقدير الجزافي القانوني والتقدير الجزافي الاتفاقي .
- التقدير الجزافي القانوني :

فيحدد القانون الضريبي ان  الربح مثلا يعادل 20% من قيمة المبيعات او غيرها من النسب كل ذلك تمهيدا لفرض الضريبة علي هذا النوع من الايراد .
- التقدير الجزافي الاتفاقي:
 فتتضمن قدر اكبر من المرونة لمصلحة الضرائب والممول معا كي يتفقا علي مقدار الوعاء الضريبي وهذا يتطلب توفر الخبرة والموضوعية والامانة لدي مسؤولي الضرائب حتي يحافظوا علي حقوق كل من مصلحة الضرائب والممولين.
وتتميز طريقة التقدير الجزافي انها طريقة تقريبية لتقدير الوعاء فتتمتع بقدر اكبر من الدقة بالنسبة لطريقة المظاهر الخارجية.
ثالثا : طريقة التقدير الاداري المباشر:-
وتعني هذه الطريقة ان يكون للإدارة المالية وحدها حق تقدير وعاء الضريبة بناء علي المعلومات التي تحصل عليها 

وفقا لهذه الطريقة تعطي للإدارة المالية حرية واسعة التقدير .

وفي هذه الطريقة يعهد المشرع الي الادارة الضريبية بتقدير الوعاء الضريبي بطريقة مباشرة وذلك باستعمال كافة الوسائل المتاحة لديها للقيام بالتحريات حول نشاط الممول والتردد علي الاماكن كالمصانع والمحلات التجارية والمخازن التي يمكن ان تساعد من الكشف عن حجم نشاط الممول ورقم اعماله وفحص دفاتره ومستنداته ومناقشة الممول واستجوابه كل ذلك بهدف الوصول الي تقدير دقيق وامين لوعائه الضريبي.
ولكن هذه الطريقة تسبب مشاكل عدة بين الممول وبين مصلحة الضرائب اهمها انها تجعل مصلحة الضرائب تتدخل في نشاط الممول كما انها تؤدي في حالة عدم كفاءة موظفي الضرائب او فسادهم الي التعسف في استخدامها من اجل الحصول علي حصيلة زائدة بصورة غير صحيحة لكن يمكن استخدام هذه الطريقة في حالة فشل طرق تقدير الوعاء الضريبي الأخرى.

رابعا : طريقة الاقرارات الضريبية :-
تقسم طريقة الاقرارات الضريبية لتقدير الوعاء الضريبي الي قسمين احدهما الاقرار الضريبي من غير الممول والاخر الاقرار الضريبي من الممول نفسة.
- الإقرارات الضريبية التي تقدم من غير الممول ولها امثلة كثيرة منها ما يقدمه رب العمل كشفا يوضح من خلاله كافة المرتبات والاجور التي حصل عليها العاملين لدية خلال السنه الماضية وكذلك تقديم المستأجر اقرار بقيمة الايجار الذي يدفعه الي المؤجر. وتتميز هذه الطريقة بخلوها من الغش لعدم وجود مصلحة لدي الطرف الذي يقوم بها او التهرب من الضريبة ,لكن يجب لتطبيق ذلك ضرورة وجود علاقة مديونية بين مجموعتين من الافراد حتي يمكن للمدين ان يحجز الضريبة لحساب الدائن.
- الاقرارات الضريبية التي يقدمها الممولين انفسهم : حيث يقوم الممولين بتقديم اقرارات بمقدار الوعاء الضريبي مما يجعل هذه الطريقة من ادق الطرق وافضلها وذلك بشرط توفر الوعي الضريبي لدي الممول واقتناعه التام بأهمية الحصيلة الضريبية للدولة وما تقدمة الدولة من خدمات تدفعه الي تقديم الاقرارات بصورة صحيحة  وكذلك ارتفاع كفاءة الادارة الضريبية في اكتشاف صحة الاقرارات المقدمة من عدمه.

وتعد هذه الطريقة ادق الطرق في تقدير الوعاء الضريبي لان مقدم الاقرار نفسه وهو الممول هو اكثر الناس معرفة بمقدار المادة الخاضعة للضريبة وكذلك فهي لا تؤدي الي التدخل في شئون الممول بعكس طريقة التقدير الاداري المباشر ويلزم القانون عادة الممول ان يدفع الضريبة المحددة مع الاقرار الضريبي المقدم ومن سبل انجاح هذه الطريقة منح مصلحة الضرائب الكثير من السلطات والنص علي عقوبات رادعه  لمن يقدم بيانات غير صحيحة او يرتكب طرق غير مشروعه للتهرب الضريبي مع النص في نفس الوقت علي حق الممول في عدم افشاء اسراره بواسطه مصلحة الضرائب .