اثر الضريبه علي اعادة توزيع الدخل

أثر الضريبة علي اعادة توزيع الدخل:-
يمكن استخدام الضريبة في إعادة توزيع الدخول  وذلك للحد من التفاوت بين الطبقات المختلفة وذلك للتقليل بين الفجوات التي تحدث في الطبقات الاجتماعية الخاصة بالدولة وما قد يترتب علي ذلك من احداث بعد ذلك

 فتحاول الدولة من خلال السياسة الضريبية بمحاولة التقليل من هذه الفجوات بين الافراد وإعادة توزيع الدخول ,فيجب ان تأخذ الدولة بعين الاعتبار الطبقات المهمشة في المجتمع .

ويمكن القيام بإعادة توزيع الدخول والحد من التفاوت بين الطبقات عن طريق فرض ضرائب تصاعدية علي الدخل تبدأ منخفضة وذلك مع اصحاب الدخول المنخفضة ثم ترتفع كلما ارتفع الدخل بعد ذلك 

 ويمكن فرض الضرائب او تحديد قيمة الضرائب المطلوبة وذلك حسب الفئة التي تقوم باستهلاك هذا المنتج اي ان تقوم الدولة بفرض الضرائب بشكل قليل علي السلع الاساسية التي يستخدمها محدودي الدخل بشكل كبير وتقوم بفرض ضرائب مرتفعة علي السلع الكمالية التي لا يستخدمها الا اصحاب الدخول المرتفعة.

ويجب علي الدولة القيام بفرض ضرائب مباشرة تصاعدية لان ذلك اقرب الي العدالة ويجب ان تخصص حصيلة هذه الضرائب لصالح الخدمات التي تقدم الي محدودي الدخل لضمان وصول هذه الاموال اليهم عن طريق الخدمات التي تقوم بها الدولة لصالحهم.
كما يمكن فرض ضرائب مباشرة علي تداول الاوراق المالية وكذلك رسوم تسجيل العقارات لأنه يؤدي الي اعادة توزيع الدخل بطريقة اقرب الي العدالة فأصحاب الاوراق المالية والعقارات هم عادة من الفئات الغنية  ذوي الدخول المرتفعة.

اقرء المزيد

اثر الضريبة علي الاستهلاك

اثر الضريبة علي الاستهلاك:
الاستهلاك هو : 

ذلك الجزء من الدخل المنفق علي السلع والخدمات الضرورية لإشباع حاجات الفرد .

 إن تأثير الضريبة علي الاستهلاك يكون باعتباره العامل الرئيسي المؤثر علي الاستهلاك ,ذلك أن الضريبة تؤدي الي تخفيض الدخل النقدي

اي ان الضريبة المباشرة تؤدي الي انقاص الدخل النقدي وبالتالي انقاص الاستهلاك

اما الضرائب غير المباشرة عند رفعها تؤدي الي رفع اسعار السلع الاستهلاكية اي انخفاض القوة الشرائية للمستهلك وبالتالي انخفاض مستوي الادخار لدي الافراد.

ويمكن التفرقة بين تأثير الضريبة علي الاستهلاك وذلك بناء علي حجم الدخل الذي يحصل عليه الفرد ,فاذا كان معدل الدخل للفرد مرتفعا فان تأثير الضرائب علي الاستهلاك يكون قليل لان اصحاب الدخول المرتفعة لا يستغنون باي حال او باخر عن المستوي الذي يعيشون فيه لكنهم يقومون فقط بتقليل كمية الاموال التي سوف يتم ادخارها للحفاظ علي مستوي المعيشة والاستهلاك الخاص بهم ,اي ان كلما ارتفع حجم الدخل قل معه تأثير الضريبة علي الاستهلاك.

اما اذا كان الفرد يحصل علي دخل منخفض ومتدني فان تأثير الضريبة يكون كبيرا علي معدلات الاستهلاك الخاصة به لان ذلك يؤدي الي اقتطاع جزء اضافي مما كان الفرد يقوم باستخدامه في تلبية احتياجاته من خدمات وسلع استهلاكية

اي ان تأثير الضريبة علي استهلاك اصحاب الدخول الصغيرة كبير جدا فيؤدي الي تقليل عملية الاستهلاك الخاصة بهم, 
فتأثير الضريبة علي الاستهلاك لا يكون واضحا الا علي اصحاب الدخول الصغيرة فقط ولا تثير يذكر علي اصحاب الدخول الكبيرة .

ويمكن للدولة استخدام الضريبة في تقليل استهلاك منتجات محددة عن طريق رفع قيمة الضريبة علي هذه السلع والمنتجات مما يؤدي الي ارتفاع اسعار هذه السلع في السوق وبالتالي تقل كمية الطلب لهذه المنتجات وبذلك يقل استهلاك الافراد من هذا النوع من السلع.
لكن يجب علي الدولة التقليل من فرض الضرائب علي السلع الضرورية والاساسية للمستهلك لان الفرد لا يمكنه ايجاد بديل لهذه السلع بعكس السلع الكمالية التي يمكن للمستهلك الاستغناء عنها في اي وقت وسوف يجد فرص في ذلك عن ارتفاع سعرها تبعا لفرض الضريبة عليها.

اقرء المزيد

دور الضرائب في مكافحة الكساد

دور الضرائب في مكافحة الكساد:-
الكساد هو عكس التضخم وذلك لان الكساد يكون بسبب انخفاض الطلب الكلي الحقيقي مقابل ارتفاع كمية المعروضات من المنتجات وبذلك تكون كميات العرض علي السلع والخدمات قليلة مع وجود وفرة في العرض لهذه المنتجات مما يتسبب في انخفاض هذه الكمية من المنتجات نتيجة قلة المطلوب منها.
ويكمن دور الضريبة في حالة الكساد في القيام  بعملية تخفيض الضرائب المفروضة علي الافراد 

 مما يتسبب في توفر الاموال بين ايديهم وبذلك يتمكن هؤلاء الافراد من شراء هذه المنتجات وينتعش السوق مرة اخري .
ويكون تخفيض الضرائب بغرض زيادة القوة الشرائية الموجودة تحت تصرف الافراد  والمشروعات 

وخاصة تخفيض الضرائب علي سلع الاستهلاك الشائعة.
ان تأثير تخفيض الضرائب يؤثر مباشرة وبصورة سريعة وفورية علي الكساد .

اقرء المزيد

دور الضريبة في مكافحة التضخم

دور الضريبة في مكافحة التضخم:-
التضخم  هو زيادة في كمية الطلب من الافراد لا يقابلها زيادة مناظرة لها في انتاج السلع والخدمات المطلوبة .فتقوم الحكومة بفرض المزيد من الضرائب لامتصاص القوة الشرائية الزائدة لدي الافراد مما يؤدي الي تخفيض حجم الانفاق الكلي علي السلع والخدمات واعادة التوازن الي الاقتصاد وكذلك تحقيق فوائض مالية من خلال زيادة حصيلة الضرائب والتي توجهها لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والعمل علي تخفيض معدلات الاستهلاك في مقابل الزيادة في معدلان الاستثمار المنتج.
تعتبر السياسة الضريبية من بين الوسائل العديدة التي تعمل علي توقيف حدة التضخم وذلك باستعمالها بفعالية وان دورها يتمثل اساسها في اصابة الريوع الناشئة عن المضاربة بالخصوص تلك التي تسمح بوجود مناخ تتدخل الضريبة في معالجة تضخمية الاقتصاد بانتقاص تيار الانفاق النقدي بغرض تخفيف الاتعاب من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

لا بد من سن قوانين جديدة تفرض فيها ضرائب حديثة،
أو رفع معدلات الضرائب السابقة، فهذا سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الدخل الحقيقي للفرد، ومن ثم انخفاض طلبه على مختلف السلع والخدمات ولكن يجب أن لاتستخدم الضرائب غير المباشرة في معالجة هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعاني من ضعف في الإنتاج بسبب تخلف جهازها الإنتاجي وذلك نظرا لمكانة حصيلة الضرائب غير المباشرة في الهيكل الضريبي.

ومن ثم يجب الابتعاد عن الضرائب غير المباشرة واستعمالها كوسيلة لمعالجة
 هذه الظاهرة ورفع معدلها لأن هذا سيؤدي حتما إلى زيادة ظاهرة التضخم.

وهناك عدة انواع للتضخم وهي:
1- تضخم جامح :

وفي هذا النوع تزداد كمية النقود المطروحة بزيادة مفرطه مع نقص في كمية المعروض السلبي وهو ما يؤدي الي ارتفاع معدلات الاسعار بصوره كبيرة .

2- تضخم متقلب : 

وفي هذا النوع ترتفع الاسعار بصورة حادة في فترة معينة ثم تنخفض الاسعار مرة اخر لتعاود الزيادة مرة اخري بعد ذلك.
3- تضخم معتدل : 

وهذا النوع يكون فيه ارتفاع الاسعار بطئ جدا علي فترات متباعدة .

اقرء المزيد