اثر الضريبه علي اعادة توزيع الدخل

أثر الضريبة علي اعادة توزيع الدخل:-
يمكن استخدام الضريبة في إعادة توزيع الدخول  وذلك للحد من التفاوت بين الطبقات المختلفة وذلك للتقليل بين الفجوات التي تحدث في الطبقات الاجتماعية الخاصة بالدولة وما قد يترتب علي ذلك من احداث بعد ذلك

 فتحاول الدولة من خلال السياسة الضريبية بمحاولة التقليل من هذه الفجوات بين الافراد وإعادة توزيع الدخول ,فيجب ان تأخذ الدولة بعين الاعتبار الطبقات المهمشة في المجتمع .

ويمكن القيام بإعادة توزيع الدخول والحد من التفاوت بين الطبقات عن طريق فرض ضرائب تصاعدية علي الدخل تبدأ منخفضة وذلك مع اصحاب الدخول المنخفضة ثم ترتفع كلما ارتفع الدخل بعد ذلك 

 ويمكن فرض الضرائب او تحديد قيمة الضرائب المطلوبة وذلك حسب الفئة التي تقوم باستهلاك هذا المنتج اي ان تقوم الدولة بفرض الضرائب بشكل قليل علي السلع الاساسية التي يستخدمها محدودي الدخل بشكل كبير وتقوم بفرض ضرائب مرتفعة علي السلع الكمالية التي لا يستخدمها الا اصحاب الدخول المرتفعة.

ويجب علي الدولة القيام بفرض ضرائب مباشرة تصاعدية لان ذلك اقرب الي العدالة ويجب ان تخصص حصيلة هذه الضرائب لصالح الخدمات التي تقدم الي محدودي الدخل لضمان وصول هذه الاموال اليهم عن طريق الخدمات التي تقوم بها الدولة لصالحهم.
كما يمكن فرض ضرائب مباشرة علي تداول الاوراق المالية وكذلك رسوم تسجيل العقارات لأنه يؤدي الي اعادة توزيع الدخل بطريقة اقرب الي العدالة فأصحاب الاوراق المالية والعقارات هم عادة من الفئات الغنية  ذوي الدخول المرتفعة.

اقرء المزيد

اثر الضريبة علي الاستهلاك

اثر الضريبة علي الاستهلاك:
الاستهلاك هو : 

ذلك الجزء من الدخل المنفق علي السلع والخدمات الضرورية لإشباع حاجات الفرد .

 إن تأثير الضريبة علي الاستهلاك يكون باعتباره العامل الرئيسي المؤثر علي الاستهلاك ,ذلك أن الضريبة تؤدي الي تخفيض الدخل النقدي

اي ان الضريبة المباشرة تؤدي الي انقاص الدخل النقدي وبالتالي انقاص الاستهلاك

اما الضرائب غير المباشرة عند رفعها تؤدي الي رفع اسعار السلع الاستهلاكية اي انخفاض القوة الشرائية للمستهلك وبالتالي انخفاض مستوي الادخار لدي الافراد.

ويمكن التفرقة بين تأثير الضريبة علي الاستهلاك وذلك بناء علي حجم الدخل الذي يحصل عليه الفرد ,فاذا كان معدل الدخل للفرد مرتفعا فان تأثير الضرائب علي الاستهلاك يكون قليل لان اصحاب الدخول المرتفعة لا يستغنون باي حال او باخر عن المستوي الذي يعيشون فيه لكنهم يقومون فقط بتقليل كمية الاموال التي سوف يتم ادخارها للحفاظ علي مستوي المعيشة والاستهلاك الخاص بهم ,اي ان كلما ارتفع حجم الدخل قل معه تأثير الضريبة علي الاستهلاك.

اما اذا كان الفرد يحصل علي دخل منخفض ومتدني فان تأثير الضريبة يكون كبيرا علي معدلات الاستهلاك الخاصة به لان ذلك يؤدي الي اقتطاع جزء اضافي مما كان الفرد يقوم باستخدامه في تلبية احتياجاته من خدمات وسلع استهلاكية

اي ان تأثير الضريبة علي استهلاك اصحاب الدخول الصغيرة كبير جدا فيؤدي الي تقليل عملية الاستهلاك الخاصة بهم, 
فتأثير الضريبة علي الاستهلاك لا يكون واضحا الا علي اصحاب الدخول الصغيرة فقط ولا تثير يذكر علي اصحاب الدخول الكبيرة .

ويمكن للدولة استخدام الضريبة في تقليل استهلاك منتجات محددة عن طريق رفع قيمة الضريبة علي هذه السلع والمنتجات مما يؤدي الي ارتفاع اسعار هذه السلع في السوق وبالتالي تقل كمية الطلب لهذه المنتجات وبذلك يقل استهلاك الافراد من هذا النوع من السلع.
لكن يجب علي الدولة التقليل من فرض الضرائب علي السلع الضرورية والاساسية للمستهلك لان الفرد لا يمكنه ايجاد بديل لهذه السلع بعكس السلع الكمالية التي يمكن للمستهلك الاستغناء عنها في اي وقت وسوف يجد فرص في ذلك عن ارتفاع سعرها تبعا لفرض الضريبة عليها.

اقرء المزيد

دور الضرائب في مكافحة الكساد

دور الضرائب في مكافحة الكساد:-
الكساد هو عكس التضخم وذلك لان الكساد يكون بسبب انخفاض الطلب الكلي الحقيقي مقابل ارتفاع كمية المعروضات من المنتجات وبذلك تكون كميات العرض علي السلع والخدمات قليلة مع وجود وفرة في العرض لهذه المنتجات مما يتسبب في انخفاض هذه الكمية من المنتجات نتيجة قلة المطلوب منها.
ويكمن دور الضريبة في حالة الكساد في القيام  بعملية تخفيض الضرائب المفروضة علي الافراد 

 مما يتسبب في توفر الاموال بين ايديهم وبذلك يتمكن هؤلاء الافراد من شراء هذه المنتجات وينتعش السوق مرة اخري .
ويكون تخفيض الضرائب بغرض زيادة القوة الشرائية الموجودة تحت تصرف الافراد  والمشروعات 

وخاصة تخفيض الضرائب علي سلع الاستهلاك الشائعة.
ان تأثير تخفيض الضرائب يؤثر مباشرة وبصورة سريعة وفورية علي الكساد .

اقرء المزيد

دور الضريبة في مكافحة التضخم

دور الضريبة في مكافحة التضخم:-
التضخم  هو زيادة في كمية الطلب من الافراد لا يقابلها زيادة مناظرة لها في انتاج السلع والخدمات المطلوبة .فتقوم الحكومة بفرض المزيد من الضرائب لامتصاص القوة الشرائية الزائدة لدي الافراد مما يؤدي الي تخفيض حجم الانفاق الكلي علي السلع والخدمات واعادة التوازن الي الاقتصاد وكذلك تحقيق فوائض مالية من خلال زيادة حصيلة الضرائب والتي توجهها لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والعمل علي تخفيض معدلات الاستهلاك في مقابل الزيادة في معدلان الاستثمار المنتج.
تعتبر السياسة الضريبية من بين الوسائل العديدة التي تعمل علي توقيف حدة التضخم وذلك باستعمالها بفعالية وان دورها يتمثل اساسها في اصابة الريوع الناشئة عن المضاربة بالخصوص تلك التي تسمح بوجود مناخ تتدخل الضريبة في معالجة تضخمية الاقتصاد بانتقاص تيار الانفاق النقدي بغرض تخفيف الاتعاب من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

لا بد من سن قوانين جديدة تفرض فيها ضرائب حديثة،
أو رفع معدلات الضرائب السابقة، فهذا سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الدخل الحقيقي للفرد، ومن ثم انخفاض طلبه على مختلف السلع والخدمات ولكن يجب أن لاتستخدم الضرائب غير المباشرة في معالجة هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعاني من ضعف في الإنتاج بسبب تخلف جهازها الإنتاجي وذلك نظرا لمكانة حصيلة الضرائب غير المباشرة في الهيكل الضريبي.

ومن ثم يجب الابتعاد عن الضرائب غير المباشرة واستعمالها كوسيلة لمعالجة
 هذه الظاهرة ورفع معدلها لأن هذا سيؤدي حتما إلى زيادة ظاهرة التضخم.

وهناك عدة انواع للتضخم وهي:
1- تضخم جامح :

وفي هذا النوع تزداد كمية النقود المطروحة بزيادة مفرطه مع نقص في كمية المعروض السلبي وهو ما يؤدي الي ارتفاع معدلات الاسعار بصوره كبيرة .

2- تضخم متقلب : 

وفي هذا النوع ترتفع الاسعار بصورة حادة في فترة معينة ثم تنخفض الاسعار مرة اخر لتعاود الزيادة مرة اخري بعد ذلك.
3- تضخم معتدل : 

وهذا النوع يكون فيه ارتفاع الاسعار بطئ جدا علي فترات متباعدة .

اقرء المزيد

اثر الضريبه علي الاستثمار

اثر الضريبة علي الاستثمار:-
تعتبر الارباح عائدات الاستثمار فهي مصدر تراكم رأس المال والنمو الاقتصادي وبغرض تشجيع الاستثمار تلجأ الدول الي عدم ارهاق هذه الارباح بالضرائب لان ذلك سيشكل خطرا علي النمو اللاحق الافي حالة ما اذا كان معدل الاستثمار كبير جدا .

 تلعب الضريبة دورا هاما جدا كأداة للتأثير علي ميل الاستثمار لذلك زيادة الضرائب المباشرة نسبية كانت ام تصاعديا تؤدي الي تخفيض الاستثمار خاصة تلك الاستثمارات حديثة النشأة.

كما يكون للضرئيبة تأثير كبير علي الاستثمار حيث بامكانها ان تؤدي الي هروب رؤوس الاموال الاجنبية وخروج المستثمرين من الدولة وذلك نتيجة قيام الدولة بفرض كم كبير وهائل من الضرائب علي ارباح المشروعات 

وبالتأكيد فان اي مستثمر سواء وطني او اجنبي فان هدفه الاول هو تحقيق اكبر قد من الربح فذا قامت الدولة باقتسام ارباح هذه المستثمر فانه بالتأكيد سوف يعيد التفكير اكثر من مرة في الاستمرار في هذه الاستثمارات سواء كانت بلده ام هو اجنبي عنها فيقوم بأخذ امواله ومغادرة تلك الدولة.

 اما اذا كانت نسبة الضرائب في هذه الدولة منخفضة بعض الشئ فان ذلك سوف يدفع المستثمرين الي التوجه نحوها وضخ اموالهم فيها لان نسبة الارباح فيها سوف تكون كبيرة وبالتالي فان الضرائب المنخفضة تؤدي الي زيادة معدلات الاستثمار داخل الدولة.

كما تتبع العديد من الدول وخاصة الدول النامية نظام الاعفاءات الضريبية حيث تقوم الدولة بإعطاء اعفاء علي الضريبة للمستثمرين سواء في مجال معين او جميع المجالات ويكون هذه الاعفاء محدد بمدة محددة تكون لمدة خمس سنوات علي الاغلب ثم يقوم بعد انتهاء هذه المدة بسداد الضريبة علي الاعوام التالية وليست السابقة ,وذلك يحفز المستثمرين الاجانب كثيرا وذلك في فترات بدأ المشروعات التي تكون نسبة التكاليف فيها مرتفعة.

اقرء المزيد

اثر الضريبه علي الادخار

اثر الضريبة علي الادخار:
الادخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك والذي يوجه لاستعمالات مستقبلية ولذلك فهو يتأثر الي حد كبير بالوضعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويكون الادخار فعالا ومنتجا اذا وجه لشراء الاسهم والسندات او استخدامه في تمويل الاستثمار.
يؤدي فرض الضريبة علي دخول الافراد الي انقاص هذه الدخول ويقل هذا الدخل كلما زادت الضريبة المفروضة علية وتأثير الضريبة علي الادخار يتوقف علي عدة عوامل من بينها مستوي معيشة الفرد ومقدار الدخل الخاص به ومقدار الضريبة المفروضة علي الدخل وغيرها.
فأصحاب الدخول المرتفعة تؤثر عليهم الضريبة بشكل كبير لان ذلك سوف يقلل عملية الادخار الخاصة بهم لتلبية المتطلبات الاستهلاكية التي يحتاجون اليها يوميا ولا يمكنهم الاستغناء عنها ,لذلك يقومون باقتطاع اجزاء من المدخرات الخاصة بهم.

اما اصحاب الدخول المنخفضة والمتدنية  فان تأثير الضريبة علي معدلات الادخار الخاص بهم قليل لإنه من البداية لا يوجد لديهم مدخرات 

ولان كل ما يحصلون عليه من دخل يقومون بأداء احتياجاتهم منه دون ادخار لعدم وجود فائض يقومون بادخاره.
يقع التأثير السيء للضريبة المباشرة علي محدودي الدخل وعلي الصحاب الدخول المتدنية حيث يكون تأثير الضرائب المباشرة عليهم كبير بعكس من يمتلكون اموال كثيره فان تأثير الضرائب المباشرة عليهم قليل بالنسبة الي الدخول التي يحصلون عليها.

اما تأثير الضرائب غير المباشرة علي الادخار فإنها تشجع الادخار وذلك لتأثيرها علي نمط الاستهلاك بالانخفاض وذلك لان الضرائب غير المباشرة تفرض علي السلع والخدمات مما يؤدي الي رفع سعرها وبذلك يؤدي الي عزوف الكثيرون عن شراء هذه المنتجات او القيام بهذه الخدامات مما يؤدي الي زيادة معدل الادخار الخاص بالأفراد.

اقرء المزيد

اثر الضريبة علي الناتج الوطني

اثر الضريبة علي الناتج الوطني :-
مهمة الضرائب الاكثر اهمية هي ضخ اموال بصفة دورية في الخزانة العامة للدولة لما له من اهمية لان هذه الاموال تغطي النفقات العامة للدولة فتعتمد كثير من الدول ومنها مصر علي الضرائب بنسبة كبيرة في مصادر الدخل الخاصة بالدولة حيث يصل معدل الضرائب الي 40% من اجمالي الدخل القومي المصري وهذا يدل دلاله واضحة علي اهمية الضرائب عامة ولمصر خاصة وكذلك الدول النامية الأخرى لعدم وجود مصادر دخل متنوعة في اغلب الدول النامية .
وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الزيادة المحققة فى الإيرادات الضريبية ترجع إلى
الارتفاع المحقق في حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية ب 17 % لتصل

إلى 89.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 مقارنة ب 76.6 مليار جنيه / خلال العام المالي 2009/2010 ,كما سجلت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً ارتفاعا بـ13.4%لتسجل 76 مليار جنية خلال العام المالي 1010/2011 مقارنة ب 67 مليار جنية خلال العام السابق ,كذلك ارتفعت الايرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ب 7.8% لتصل الي 9.5 مليار جنية مقارنة ب 8.8 مليار جنية خلال العام المالي 2009/2010 ويرجع ذلك في الاساس الي ارتفاع الضريبة علي عوائد الاذون والسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 وقد حققت حصيلة قدرها 6.7 مليار جنية خلال العام المالي 2010/2011 في حين انخفضت  حصيلة الضرائب علي التجارة الدولية ب 5.7 % لتصل الي 13.9 مليار جنية خلال العام المالي 2010/2011 مقارنة ب 14.7 خلال العام المالي 2009/2010 وذلك نتيجة عدة عوامل من بينها تأثير الاحداث التي شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير علي التجارة ,وكذا الاضطرابات التي تشهدها الاسعار العالمية لبعض المنتجات السلعية.

تأثير الضريبة علي الانتاج : للضريبة تأثير مباشر او غير مباشر علي الانتاج وبالتالي اسعار البيع ومهما يكن فان فرض الضرائب المباشرة يؤدي الي ارتفاع نفقة الانتاج
وللضريبة عدة اثار علي الانتاج تؤثر بشكل كبير علية فمثلا للضريبة اثرمهم علي زيادة وتحفيز الانتاج الوطني وكذلك لها اثر واضح علي نفقات الانتاج سواء في حالة المنافسة الكاملة او في حالة السوق المحتكرة  وهنا نميز بين حالتين:
- حالة المنافسة الكاملة في السوق فان المنتج لا يستطيع تعويض ما دفعة كضريبة لزيادة الاسعار في منتجاته عن مستوي الاسعار السائدة في السوق.

- في حالة ما نجد ان بعض المشروعات تخرج من الصناعة نظرا لنقص الارباح الناتجة عنها وبالتالي نقص الانتاج اي نقص عرض السلع وبالتالي زيادة سعرها وهذا يؤثر بطريقة غير مباشرة علي المستهلك وهذه النتائج تعتمد بصفة اساسية علي درجة مرونة الطلب فكلما انخفضت مرونة الطلب  كلما كان احتمال الرجوع الي مستوي الربح السابق قبل فرض الضريبة والعكس عندما تكون مرونة الطلب مرتفعة اما في حالة الاحتكار فيجب فرض ضرائب مرتفعه تعتبر كحواجز علي السوق.
- يمكن للضريبة ان تمارس اثار توسعية في الانتاج وهو ما يعرف بالضريبة الحافزة وفي هه الحالة تكون ضريبة ليست عبئ بل حافز تشجع الانتاج وتدفع العامل الي بذل مجهود اضافي قصد تعويض ما اقتطع منه عن طريق الضريبة ويترتب علي ذلك زيادة الانتاج.

اقرء المزيد

مفهوم التنمية الاقتصادية

مفهوم التنمية الاقتصادية:
لقد تعددت التعريفات الخاصة بالتنمية الاقتصادية فمنهم من يقول بان المضمون العام للتنمية هو العمل علي زيادة الدخل عن طريق توسيع 

وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة .
ومنهم من يحاول تعريفها بالمراحل التي يمر بها المجتمع كمرحلة المجتمع التقليدي ومرحلة التأهب 

ومرحلة الانطلاق 

ومرحلة النضوج

ومرحلة الاستهلاك الواسع.
كما تعرف التنمية بانها :

هو ذلك التغير البنياني للمجتمع  بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتنظيمية من اجل توفير حياة كريمة لجميع افراد المجتمع.
كما تتمثل التنمية الاقتصادية بانها: 

تحقيق زيادة مستمرة في الدخل القومي الحقيقي 

وزيادة متوسط نصيب الفرد منه

 هذا فضلا عن اجراء العديد من التغييرات في كل من هيكل الانتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة

اضافة الي تحقيق عدالة اكبر في توزيع الدخل القومي أي احداث تغيير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء.
اهداف التنمية الاقتصادية :

 زيادة الدخل القومي  حيث يزداد متوسط الدخل القومي الخاص بالأفراد في الدولة مما يرفع مستوي المعيشة الخاصة بهم وكذلك تقليل الفجوات الموجودة بين افراد المجتمع الواحد وذلك بالتقليل بين دخول الافراد وثرواتهم.
متطلبات التنمية الاقتصادية :

 الحد من التبعية الاقتصادية وذلك بتقليل الحاجة الي رأس المال الاجنبي

واعادة توزيع الموارد 

والسيطرة علي الموارد البشرية الخاصة بالدولة.

 وكذلك تقليل السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع

والاستقرار الاقتصادي والسياسي الخاص بالدولة .
مصادر تمويل التنمية الاقتصادية : 

تتكون من مصادر تمويل محلية وهي المدخرات القطاع العائلي

 مدخرات القطاع العام والخاص

مدخرات القطاع الحكومي.

وتتكون ايضا من مصادر التمويل الخارجية.

اقرء المزيد

تصنيف الضرائب من حيث المعدل والسعر

تصنيف الضرائب من حيث المعدل والسعر:-
ينقسم هذا المعيار الي عدة انواع من الضرائب وهي الضريبة النسبية والضريبة التوزيعية والضريبة التصاعدية والضريبة القياسية :
1- الضريبة النسبية:- 

هي تلك الضريبة التي يكون معدلها ثابتا مع تغير المادة الخاضعة للضريبة ,وعادة ما تكون هذه النسبة مختلفة من دولة الي اخري ففي مصر اغلب الضريبة علي الربح تكون 20% علي ارباح الشركات او الافراد.
2- الضرائب التصاعدية:- 

تفرض هذه الضريبة بنسب او اسعار مختلفة تختلف  من كل مادة تخضع للضريبة الي اخري اي كل مادة لها سعر محدد وضريبة محددة تتزايد من مادة الي اخري ,وهذه الطريقة فعالة بعض الشيء بالنسبة لاختلاف الاجور التي يتقاضاها كل شخص فتقلل من التفاوتات بين دخول الافراد عن طريق اقتطاع اجزاء اكبر من الدخل كلما زاد معدل الدخل , ويمكن تقسيم هذا النوع الي

 ضرائب تصاعدية بالطبقات 

وضرائب تصاعدية بالشرائح:
- ضريبة تصاعدية بالطبقات : 

وتعرف بالتصاعد الاجمالي وتقوم هذه الضريبة علي تقسيم المادة الخاضعة الي الضريبة الي عدة طبقات وتبدأ كل الطبقات من الصفر وتزداد من طبقة الي اخري.
- الضريبة التصاعدية بالشرائح :-

 حيث يتم في هذه الضريبة تقسيم المادة الخاضعة للضريبة الي عدد من الشرائح وتفرض الضريبة علي هذه الشرائح وتختلف الضريبة من شريحة الي اخري فتتزايد كلما انتقلنا من شريحة الي شريحة اعلي منها .
3- الضرائب التوزيعية:-

هي تلك الضريبة التي يحدد فيها المشرع المبلغ المالي الاجمالي الواجب تحصيله مقدما ثم يتم توزيع هذا المقدار جغرافيا علي المكلفين.

 ويقصد بذلك ان تفترض الدولة انها يجب ان تجمع مبلغ مليار جنية ضريبة هذا العام فتقوم بتوزيع هذا المقدار باي طريقة تشاء لكن المهم هو ان يتم جمع هذا المبلغ من النقود لتلبية مطالب الدولة .
ويتميز هذا النوع بانه يتم معرفة كمية الاموال التي سوف يتم جمعها مسبقا  وكذلك الحد من التهرب الضريبي لكنه يعاب علية عدم العدالة في توزيع هذه الضرائب علي المكلفين بها.

4- الضرائب القياسية :- 

يقوم المشرع الضريبي بتحديد سعر الضريبة علي شكل نسبة معينة من المادة الخاضعة للضريبة  , وتتميز الضريبة القياسية بالمرونة وارتقاع حصيلة الايرادات التي تحدث منها كما تتسم هذه الضريبة بمراعاة ظروف المكلفين بالضريبة كما تتميز ايضا بتغير سعر الضريبة كلما تغير سعر المادة الخاضعة للضريبة.

اقرء المزيد

تصنيف الضرائب من حيث المادة الخاضعة للضريبة

تصنيف الضرائب من حيث المادة الخاضعة للضريبة:-
المادة الخاضعة للضريبة هو موضوع الضريبة ومحلها الذي تقع علية حيث قد يكون موضوع الضريبة نشاط الشخص او تصرفه وينقسم ذلك الي :-
1- الضرائب علي اشخاص:-

 هي الضريبة التي يقع محلها علي الشخص نفسه وليس علي عمل يقوم به او نشاط خاص به وانما تقع عليه ذاته وتمتاز بالوفرة لأنها تقع علي جميع الافراد وذلك اذا كان عدد السكان كبير كما يسهل القيام بتحصيلها ويسهل ايضا تحديد سعرها لكنه يعب علية انها غير عادلة لأنها تفرض علي الجميع القادر وغير القادر.

2- الضرائب علي الاموال: 

تقع هذه الضريبة علي اموال الاشخاص ويمتاز هذا النوع بانه يقع علي حجم الاموال لكنه يعاب علية انه يصعب علي الدولة ان تقوم بحصر الاموال التي يمتلكها كل شخص كما يسهل التهرب منها بطريقة او باخري.
3- الضريبة الوحيدة:- 

يقوم هذا النظام علي فرض ضريبة واحدة تشمل جميع المكلفين ويعاب علي شخص يمتلك الكثير او يمتلك القليل لكنه يمتاز بسهولة تحديد قيمة الضريبة سواء هذا النظام بانه غير عادل لأنه لا يفرق بين شخص واخر ولا يميز بين بالارتفاع او الانخفاض حسب القوة الاقتصادية.
4- الضريبة المتعددة:

 هذا النوع من الضرائب افضل حالا من سابقة لأنه يحتوي علي مجموعه متنوعه من الضرائب سواء علي الدخل او علي غيره كما يقسم الاشخاص الي فئات وهكذا.

اقرء المزيد