تصنيف الضرائب من حيث من يتحمل العبئ الضريبي

تصنيف الضرائب من حيث من يتحمل العبئ الضريبي
هذا المعيار يجعلنا نميز بين نوعين من انواع الضرائب وهما الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وبيانهم كالتالي :-
اولاً: الضرائب المباشرة:-
من يتحمل العبئ الضريبي الخاص بالضريبة المباشرة هو نفسة الشخص المكلف بها وليس اي شخص اخر حيث لا يمكن التخلص منها باي طريقة او نقل عبئها الي شخص اخر خلاف المكلف بها.
وتمتاز الضرائب المباشرة بعدة مزايا بيانها كالتالي:-
- تعتبر الضرائب الشخصية اي تأخد بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف بالقيام بها.
- تحقق العدالة في توزيع العبئ الضريبي بين افراد المجتمع لانها غير مرتبطه بالقدرة علي الدفع.
- من الادوات الفعالة في اعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمع المختلفة.
- ثبات حصيلتها لانها تتمتع بعنصر الثبات النسبي وليست سريعة التغير اي عدم تأثرها بالتغيرات الاقتصادية ولهذا فهي اكثر ملائمة للاعتماد عليها كعنصر اساسي للايرادات.
- قلة التكاليف حيث أنها تفرض علي العناصر الظاهرة.
- هي اقرب للعدالة لما يتمتع به مسايرة لظروف الممولين ففيها تتقرر الاعفاءات الاجتماعية المناسبة وإعفاء غير القادرين.



عيوب الضرائب المباشرة:-

- يعاب علي الضرائب المباشرة بطء الحصيلة الناتجة منها وتأخرها في الوصول الي الخزينة العامة للدولة وذلك لوجود فترة بين تاريخ الاستحقاق والتوريد.
- ثقل العبئ الواقع علي المكلف مما يدفعة الي التهرب من الضريبة المفروضة علية.
- توجد لها اثار سلبية علي العمل والادخار.
- لا تتوافر حصيلة كبيرة للهذا النوع من الضريبة في الدول قليلة السكان .
- لا تتلائم مع المكلفين بأداء الضريبة لانهم يدفعون مبالغ كبيرة في نهاية كل سنه مالية.
ثانيا: الضرائب غير المباشرة:-

هي الضريبة التي يستطيع من يقوم بتوريدها للخزينة العامة نقل عبئها الي غيره.
مزايا الضرائب غير المباشرة:
- تتميز الضرائب غير المباشرة بانها سريعة في التحصيل كما انها تتدفق الي الخزينة العامة للدولة طوال السنة ولا ترتبط بفترات محددة .
- هي اكثر ملائمة للمكلفين بالقيام بها لأنها قليلة نسبيا واتساع نطاق فرضها وارتفاع الحصيلة الناتجة عنها.
- يسهل علي الجميع القيام بدفعها دون شعورهم بها .

- قلة التهرب منها لأنها قليلة الاهمية بالنسبة الي دافعها فهي ليست بالمبلغ الكبير الذي يجعله يحاول التهرب من دفعها.

عيوب  الضرائب غير المباشرة:-

- تتنافي مع مبدأ العدالة الذي تقوم علية الضرائب لانها لا تميز بين دافعها محدود الدخل وبين دافعها الغني.
- يعاب عليها ايضاً ارتفاع تكاليف تحصيلها .
- كما تؤدي الضرائب غير المباشرة الي زيادة اسعار السلع.

اقرء المزيد

طرق تحصيل الضريبة

تحصيل الضريبة :-
يمكن تعريف تحصيل الضريبة : هو مجموع العمليات التي تهدف الي نقل المبالغ الضريبية من جيوب المكلفين الي صناديق الخزينة  ,ومما لا شك فيه من ان مرحلة تحصيل الضريبة هي المرحلة الاهم من مراحل العمل الضريبي لأنه يترتب عليها اما جمع الحصيلة التي تم تقديرها من قبل او قدر مقارب لها واما جعل جميع الخطوات السابقة لا قيمة لها فتصبح جميع المراحل السابقة مجرد ارهاق وتعب ضائع اذا لم تحقق مرحلة التحصيل للضريبة بشكل ناجح.
ويتم تحصيل الضريبة اما نقدا او بشيكات مصرفية او حوالات بريدية وحاليا يتم التحصيل عن طريق ايداع المبلغ المطلوب تحصيله او الواجب تحصيله الوارد في الاقرار الضريبي الذي يقدمه الشخص عن طريق ايداع المبلغ المذكور في حساب مصلحة الضرائب في احد البنوك او جميعها, مع الاحتفاظ بإيصال الايداع.
وتوجد عدة طرق لتحصيل الضريبة منها:

أ – التوريد المباشر :
بعد قيام مصلحة الضرائب بربط الضريبة علي الممول تخطره بدين الضريبة ومواعيد الوفاء بهذا الدين ومقر الادارة الضريبية المختصة ,فيقوم الممول بتوريد الضريبة في الاوقات  المحددة لمكتب الضرائب المختص ,وقد يتم ذلك علي قسط واحد او علي عدة اقساط يحددها القانون الضريبي .كما قد يتم الوفاء المباشر عن طريق شراء اوراق مدموغة او طوابع دمغة تلصق علي المحررات والوثائق التي يطلبها المكلف من الادارة الحكومية المختلفة كالشهادات الدراسية او طلبات استخراج وثائق السفر او وثائق الملكية وغيرها.
ب – الاقساط المقدمة:
 تتبع الادارة الجبائية طريقة الاقساط المقدمة التي يقوم بها الممول وبمقتضاها يدفع اقساط دورية خلال السنة المالية .طبقا لإقرار يقدمه عن دخلة المتوقع وحسب قيمة الضريبة المستحقة عن السنة الماضية علي ان تتم التسوية النهائية للضريبة المستحقة خلال السنة, او يدفع ما قد يقل عنها او يرحل المبلغ كقسط مقدم تحت حساب الضريبة  ويمتاز هذا الاسلوب بانه يخفف من وقع الضريبة علي الممول ويجعل ادائها سهل بعكس انتظار الممول لأخر السنه فيتراكم عليه مقدار الضريبة ويتعذر علية دفعها في الوقت المحدد, كما انه يضمن للخزينة العامة ايرادات مستمرة علي مدار السنة بما يتناسب مع احتياجات الدولة للأموال.
كما تؤدي الي انخفاض التهرب الضريبي .
ج- طريقة الحجز من المنبع : 
طريقة الحجز من المنبع من اهم طرق التحصيل التي تعتمد عليها مصلحة الضرائب حيث تنعدم فرصة التهرب الضريبي من قبل الممول لأنه في الواقع يحصل علي الدخل الصافي بعد ان تدفع الضريبة بواسطة شخص اخر او جهة اخري اضافة الي ذلك تمكن هذه الطريقة مصلحة الضرائب من الحصول علي تيار متجدد من الايرادات العامة لتتوافق مع تيارات النفقات العامة كما ان مصلحة الضرائب لا تتحمل تكلفة هامة لجباية هذه الضريبة حيث يلتزم المكلف بتوريدها الي مصلحة الضرائب في الاوقات المحددة دونما مقابل.
ويتطلب تطبيق هذه الطريقة بعض الاجراءات الادارية فعندما يلتحق عامل بشركة او مؤسسة معينة يقدم بياناته الي مدير الشركة الذي يقوم بنقل هذه البيانات وبيانات الراتب وغيرها الي مصلحة الضرائب وبعد ان يقوم صاحب المنشأة بخصم الضريبة من المنبع يعطي العامل في نهاية العام كشفا به كافة الضرائب التي قام صاحب المنشأة بدفعها تحت حسابة لمصلحة الضرائب حتي يستطيع العامل ان يسوي حساباته مع الضرائب. 

لكن يعاب علي هذه الطريقة كون الممول لا يشعر بعبئ الضريبة ولذلك لا يهتم بكيفية قيام الدولة بإنفاق حصيلتها مما قد يقلل من الرقابة الشعبية علي الاداء الحكومي ,الا ان مزايا طريقة الحجز من المنبع يفوق كثيرا هذا العيب.

اقرء المزيد

معدل الضريبة و طريقة تحديدها

معدل الضريبة :
يقصد بسعر الضريبة النسبة بين مقدار الضريبة  وقيمة المادة الخاضعة للضريبة بمعني اخر يحدد المبلغ الذي يجب ان يدفعه المكلف بعد ان يتم تحديد قيمة المادة الخاضعة للضريبة بموجب القانون .
كما يعرف معدل الضريبة بانها تلك النسبة المئوية او المبلغ المحدد الذي تفرضه التشريعات الضريبية علي المادة الخاضعة للضريبة وتكون هذه النسبة ثابتة او قد تتغير كذلك المبلغ الضريبي .
وان العملية ليست عملية حسابية بقدر ما هي مراعاة اوضاع الشخصية وبالتالي عدالتها. كما يتحدد معدل الضريبة من قبل السلطات العامة من اجل تغطية اعبائها وتعد عملية تحديد المعدل جد معقدة نظرا لارتباطها بعدة عوامل اقتصادية ,اجتماعية وسياسية .

ومن الصور الفنية لاحتساب سعر الضريبة:

- الضريبة التوزيعية :

 هي تلك الضريبة التي يحدد فيها المبلغ الاجمالي الواجب تحصيله مقدما ثم يتم توزيع هذا المقدار جغرافيا علي المكلفين او حسب المناطق والاقاليم. وتتميز الضريبة التوزيعية : بان حصيلتها معروفة مسبقا فالخزينة تعرف سلفا  مقدار المبلغ الذي سيدخلها ,كما انها تقلل من احتمال التهرب من دفع الضريبة لان طبيعتها تضامنية وجبايتها يتم عن طريق ادارة الاقليم.
- الضريبة القياسية:

 يحدد المشرع سعر هذه الضريبة بشكل نسبة معينة من المادة الخاضعة للضريبة او بشكل مبلغ علي كل وحدة من هذه الوحدات دون تحديد الحصيلة الاجمالية.
- الضريبة النسبية:

 يبقي سعر الضريبة النسبية ثابت اي لا يتغير بتغير المادة الخاضعة للضريبة وتزداد حصيلتها النسبية بنفس ازدياد نسبة كمية المادة الخاضعة للضريبة ويمتاز هذا الاسلوب بالعدالة والسهولة كما يؤثر علي الادخار والاستثمار مما يؤدي الي هروب رؤوس الاموال الي الخارج كما هو الحال بالنسبة للضرائب التصاعدية.
- الضريبة التصاعدية:

 تتميز هذه الضرائب بتحقيق العدالة والمساواة بين الافراد كما تساهم في اعادة توزيع الدخل  وتوجد عدة طرة لتحقيق الضريبة التصاعدية منها :
- الضريبة التصاعدية بالطبقات :

  حيث تقسم المادة الخاضعة للضريبة الي طبقات يطبق علي كل طبقة سعر واحد متزايد من طبقة الي اخري ,كتقسيم دخول الممولين الي طبقات وترتيب ترتيبا تصاعديا وبعدها تفرض عليها الضرائب بشكل متزايد لكنه يعاب علي هذا الشكل ان معدل الضريبة يعرف قفزة قياسية بمجرد الانتقال من طبقة الي طبقة اخري وفي ذلك اجحاف في حق المكلف بالضريبة مما يدفعه الي عدم التصريح بزيادة في دخله.
- الضريبة التصاعدية بالشرائح:

 يتم في هذه الطريقة تقسيم المادة الخاضعة للضريبة الي شرائح ثم تفرض عليها الضريبة نسب مختلفة تتزايد كلما انتقلنا الي شريحة اخري ومن ثم نقسم دخل الممول الواحد الي شرائح يطبق علي كل واحدة منها سعر مرتفع وكلما زاد الدخل يشمل شرائح اعلي وعلية فان التصاعدية بالشرائح تتفادي الانتقال المفاجئ في سعر الضريبة من شريحة الي اخري.

اقرء المزيد

طريقة تقدير وعاء الضريبة

طريقة تقدير وعاء الضريبة:

يجب علي القائمين بتقدير الوعاء الضريبي سواء مصلحة الضرائب او غيرها ان تقوم بتقدير الوعاء الضريبي بدقة لما يمكن ان يسببه عكس ذلك من مخاطر سواء من التساهل في تقدير الوعاء مما يؤدي الي اهدار حق الدولة في اموال خاضعة للضريبة وايضا  يكون التقدير بطريقة مغالى فيها مما سيؤدي الي اهدار حق افراد المكلفين وتكليفهم بما لا طاقة لهم به وتتعدد طرق تقدير الوعاء الضريبي من دولة الي اخري وبين مصادر الدخل المختلفة وذلك وفقا لدرجة الوعي الضريبي الذي يتمتع به جمهور الممولين ومدي ثقافته وكذلك امساك الدفاتر بصفة منتظمة في معاملاتهم ام لا
وفيما يلي اهم طرق تقدير الوعاء الضريبي:
اولا : طريقة المظاهر الخارجية :-
حيث يقدر الوعاء الضريبي علي اساس عدد من المظاهر الخارجية التي يفترض انها تعكس او تبين ثروة او دخل المكلف بالضريبة ,كما هو الحال بالنسبة لتقدير دخل الممول علي اساس ايجار المنزل الذي يقطن فيه وقديما كان يقدر الدخل علي اساس عدد النوافذ الموجودة بالمنزل, لكن يعاب علي هذه الطريقة بانها بعيدة تماما عن الدقة كما انها  تسمح بشخصية الضريبة وتستخدم هذه الضريبة حاليا لمعرفة الدخل الحقيقي للممول عندما لا يقدم اقرارا ضريبيا بحجم ذلك الدخل.

ثانيا:  طريقة التقدير الجزافي :-

ان طريقة التقدير الجزافي تعتمد علي القرائن الداخلية لتقدير وعاء الضريبة وبذلك تختلف عن التقدير علي اساس المظاهر الخارجية التي تشكل وعاء الضريبة.
فتعتمد علي بعض القرائن والدلائل التي تكون لها علاقة مباشرة بالوعاء الضريبي فمثلا يقدر الدخل الزراعي علي اساس متوسط انتاجية الفدان ويقدر الربح الذي يحققه البائع علي اساس حجم المبيعات التي يقوم بها وكذلك الطبيب علي عدد ساعات عملة

وتعد طريقة التقدير الجزافي امتدادا لطريقة المظاهر الخارجية ذلك بسبب انها لا تقيس المقدرة الكلفية الحقيقية للممول وانا  تقيس شيئا اخر يفترض ان له علاقة بالوعاء الضريبي . لذلك لا ينبغي استخدام طريقة التقدير الجزافي او طريقة المظاهر الخارجية عند تقدير الوعاء الضريبي .
ويوجد شكلان من اساليب التقدير الجزافي للوعاء وهما التقدير الجزافي القانوني والتقدير الجزافي الاتفاقي .
- التقدير الجزافي القانوني :

فيحدد القانون الضريبي ان  الربح مثلا يعادل 20% من قيمة المبيعات او غيرها من النسب كل ذلك تمهيدا لفرض الضريبة علي هذا النوع من الايراد .
- التقدير الجزافي الاتفاقي:
 فتتضمن قدر اكبر من المرونة لمصلحة الضرائب والممول معا كي يتفقا علي مقدار الوعاء الضريبي وهذا يتطلب توفر الخبرة والموضوعية والامانة لدي مسؤولي الضرائب حتي يحافظوا علي حقوق كل من مصلحة الضرائب والممولين.
وتتميز طريقة التقدير الجزافي انها طريقة تقريبية لتقدير الوعاء فتتمتع بقدر اكبر من الدقة بالنسبة لطريقة المظاهر الخارجية.
ثالثا : طريقة التقدير الاداري المباشر:-
وتعني هذه الطريقة ان يكون للإدارة المالية وحدها حق تقدير وعاء الضريبة بناء علي المعلومات التي تحصل عليها 

وفقا لهذه الطريقة تعطي للإدارة المالية حرية واسعة التقدير .

وفي هذه الطريقة يعهد المشرع الي الادارة الضريبية بتقدير الوعاء الضريبي بطريقة مباشرة وذلك باستعمال كافة الوسائل المتاحة لديها للقيام بالتحريات حول نشاط الممول والتردد علي الاماكن كالمصانع والمحلات التجارية والمخازن التي يمكن ان تساعد من الكشف عن حجم نشاط الممول ورقم اعماله وفحص دفاتره ومستنداته ومناقشة الممول واستجوابه كل ذلك بهدف الوصول الي تقدير دقيق وامين لوعائه الضريبي.
ولكن هذه الطريقة تسبب مشاكل عدة بين الممول وبين مصلحة الضرائب اهمها انها تجعل مصلحة الضرائب تتدخل في نشاط الممول كما انها تؤدي في حالة عدم كفاءة موظفي الضرائب او فسادهم الي التعسف في استخدامها من اجل الحصول علي حصيلة زائدة بصورة غير صحيحة لكن يمكن استخدام هذه الطريقة في حالة فشل طرق تقدير الوعاء الضريبي الأخرى.

رابعا : طريقة الاقرارات الضريبية :-
تقسم طريقة الاقرارات الضريبية لتقدير الوعاء الضريبي الي قسمين احدهما الاقرار الضريبي من غير الممول والاخر الاقرار الضريبي من الممول نفسة.
- الإقرارات الضريبية التي تقدم من غير الممول ولها امثلة كثيرة منها ما يقدمه رب العمل كشفا يوضح من خلاله كافة المرتبات والاجور التي حصل عليها العاملين لدية خلال السنه الماضية وكذلك تقديم المستأجر اقرار بقيمة الايجار الذي يدفعه الي المؤجر. وتتميز هذه الطريقة بخلوها من الغش لعدم وجود مصلحة لدي الطرف الذي يقوم بها او التهرب من الضريبة ,لكن يجب لتطبيق ذلك ضرورة وجود علاقة مديونية بين مجموعتين من الافراد حتي يمكن للمدين ان يحجز الضريبة لحساب الدائن.
- الاقرارات الضريبية التي يقدمها الممولين انفسهم : حيث يقوم الممولين بتقديم اقرارات بمقدار الوعاء الضريبي مما يجعل هذه الطريقة من ادق الطرق وافضلها وذلك بشرط توفر الوعي الضريبي لدي الممول واقتناعه التام بأهمية الحصيلة الضريبية للدولة وما تقدمة الدولة من خدمات تدفعه الي تقديم الاقرارات بصورة صحيحة  وكذلك ارتفاع كفاءة الادارة الضريبية في اكتشاف صحة الاقرارات المقدمة من عدمه.

وتعد هذه الطريقة ادق الطرق في تقدير الوعاء الضريبي لان مقدم الاقرار نفسه وهو الممول هو اكثر الناس معرفة بمقدار المادة الخاضعة للضريبة وكذلك فهي لا تؤدي الي التدخل في شئون الممول بعكس طريقة التقدير الاداري المباشر ويلزم القانون عادة الممول ان يدفع الضريبة المحددة مع الاقرار الضريبي المقدم ومن سبل انجاح هذه الطريقة منح مصلحة الضرائب الكثير من السلطات والنص علي عقوبات رادعه  لمن يقدم بيانات غير صحيحة او يرتكب طرق غير مشروعه للتهرب الضريبي مع النص في نفس الوقت علي حق الممول في عدم افشاء اسراره بواسطه مصلحة الضرائب .

اقرء المزيد

اختيار المادة الخاضعة للضريبة

اختيار المادة الخاضعة للضريبة (وعاء الضريبة):
يقصد بوعاء الضريبة الموضوع الذي تفرض علية  الضريبة اي المادة الخاضعة للضريبة.
وهو الشيء او المجال الخاضع للضريبة سواء كان نشاط او سلعة او حيازة وتكون مصدر الضريبة فالمادة الخاضعة للضريبة تعني العنصر الاقتصادي الذي يخضع للضريبة.
ولتحديد الوعاء الضريبي لابد من التمييز بين :
- الضريبة الوحيدة والضريبة المتعددة.
- الضرائب علي الاشخاص والضرائب علي الاموال.

أولا نظام الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة:-

- نظام الضريبة الوحيدة :

يقصد به ان تقتصر الضرائب التي تفرضها الدولة علي ضريبة وحيدة والي جوارها بعض الضرائب القليلة الاهمية او ضريبة وحيدة لا تفرض سواها حيث تكتفي الدولة باختيار وعاء ضريبي واحد وتكلفة ضريبية وحيدة تجمع من خلالها ما تريده من موارد واموال , لكن الضريبة الوحيدة يعاب عليها انها لا تحقق مبدأ العدالة في توزيعها وفرضها كما انها بعيدة عن مبدأ التحصيل لان حاجات الدولة المتزايدة تتطلب رفع معدل الضريبة بصورة متتابعة ولذلك تفضل اغلب الدول استخدام الضرائب المتعددة بدل من الضريبة الوحيدة لما لها من اثار سلبية كثيرة.
- نظام الضريبة المتعددة:-

يقوم هذا النظام علي اخضاع كافة الممولين لأنواع مختلفة من الضرائب ,حيث تقوم الدولة بالاعتماد علي مجموعه مختلفة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون بأداء الضريبة وبذلك تتعدد الضرائب المفروضة علي الممولين فتختلف بالتالي الاوعية الضريبية.
فيتميز نظام تعدد الضرائب المفروض علي المكلفين بعدة مزايا مثل تقليله للتهرب الضريبي حيث يقاوم هذا النوع امكانية تهرب الاشخاص منه لأنه يختص فئه معينة من المكلفين من السهل الوصول اليهم وتحصيل الضريبة منهم.
كما يتميز ايضا بتخفيفه العبئ الضريبي علي المكلفين
لكن يجب ايضا من الحذر من الزيادة المفرطة من فرض الضرائب المتعددة لما له من اثر كبير قد يؤدي الي تأخر النشاط الاقتصادي وتراجعه كما يؤدي الي زيادة تكاليف جمع الحصيلة الضريبية لذا فيج عدم الافراط من فرض الضرائب لما قد تتسبب فيه من اثار كارثية علي الاقتصاد المحلي.
ثانيا : الضرائب علي الاشخاص والاموال:

- الضرائب علي الاشخاص :

 ويتكون وعاء هذه الضريبة علي الشخص نفسة فهي تفرد علي الفرد باعتباره كذلك وبمجرد تواجده علي ارض الدولة صاحبة الضريبة كما تعتبر الضريبة علي الاشخاص من ادم انواع الضرائب وجودا حيث تتصف هذه الضريبة بعدة صفات منها انها تتعرض مع كرامة الانسان لأنها تفرض عليه نفسة لا علي عمل يقوم به لكنها لا تجني كميات وفيرة من الحصيلة لقلتها. و تتخد هذا النوع من الضريبة صورتين احدهما هي ضريبة الفرض الموحد حيث تفرض بسعر موحد علي جميع الاشخاص دون النظر الي الاموال والثروات التي يمتلكها هؤلاء الافراد او لا يمتلكون اموال من الاساس, والصورة الأخرى لهذه الضريبة تتمثل في الضريبة المدرجة حيث تقوم علي تقسيم الافراد الي فئات معينة سواء بحسب السن او النوع او الطبقة الاجتماعية فيكون هناك سعر لكل طبقة او فئة من فئات التقسيم.

- الضرائب علي الاموال : 

حيث تقوم هذه الضريبة علي اموال الشخص بصفته صاحب دخل معين او لعقار او رأس المال هو مجموع ما تمتلكه الافراد من قيم استعمال في لحظة زمنية معينة سواء اخذت شكل سلع استهلاكية او اوراق مالية اسهم او سندات او مبلغ من النقود .
لكن يصعب حصر اموال كل شخص بدقة تمكن الدولة من تحصيل الضريبة المطلوبة بشكل صحيح لسهوله التهرب من هذا النوع من الضرائب

اقرء المزيد

اهداف الضرائب- اهداف الضريبة

أهداف الضريبة
تفرض الضريبة علي الاشخاص المكلفين بدفعها حيث تقوم الضريبة بسد احتياجات المجتمع وتغطية كافة نفقاته ومتطلباته وللضريبة دور هام جدا خصوصا في الدول النامية وكذا الدول المتقدمة لكنها تكون ذات اثر كبير في الدول النامية التي تحتاج الي اكبر قدر ممكن من التمويل وخصوصا التمويل الداخلي المتمثل في الضرائب بكافة انواعها سواء الضرائب علي الدخل او الضرائب علي الاستهلاك او الضرائب الجمركية فتقوم الضرائب بتلبية احتياجات الدولة الي المال الذي تقوم من خلاله بعمل المشروعات التي تشبع رغبات السكان والمواطنين تحديدا.
وتوجد للضريبة اهداف مالية واقتصادية واجتماعية وغيرها من الاهداف وهي كالتالي بإيجاز
الاهداف الاقتصادية للضريبة:
حيث تقوم الضريبة بدور مؤثر في الفترات الاقتصادية عندما تقوم الدولة باستخدامها كسلاح لمواجهة الانكماش او التضخم , حيث تقوم الدول بتخفيض الضرائب المفروضة في مرحلة الانكماش التي تصيب الاقتصاد مما ينعش السوق والاقتصاد ويزيد من كمية النقود المطروحة , بعكس فترات التضخم التي تضرب البلاد الذي يدفع الدولة للتدخل عن طريق فرض المزيد من الضرائب للقيام بامتصاص القوة الشرائية الزائدة  لدي الافراد.




الاهداف المالية للضريبة:
حيث تقوم الضريبة بتغطية النفقات العامة المطلوبة والتي تتضمن توفير الاموال للقيام بتوفير كافة الخدمات التي يحتاج اليها جميع الافراد فتقوم الضريبة بتوفير الموارد المالية التي تحتاج اليها الدولة وتوجيه هذه الاموال الي الخدمات الحكومية والمشروعات التي تقوم بها الدولة .

الاهداف السياسية للضريبة:

قد تستخدم الدول من الضريبة لتحقبق غرض سياسي تجاه رعاياها بالداخل او الخارج مثل:
-تشجيع المعاملات مع دولة معينة صديقة دون غيرها ويتم تنفيذ ذلك عن طريق الاعفاءات الجمركية وما في حكمها.
-كما تستخدمها الدولة كأداة لتأكيد سيادتها وبسط نفوذها علي كل ما يقع داخل حدودها الاقليمية.
-الاعفاءات الضريبية لأعضاء السلك الدبلوماسي وبشرط المعاملة بالمثل من الخارج.

الاهداف الاجتماعية للضريبة :

تؤثر الضريبة في الحيلة الاجتماعية نها تقتطع جزاء من دخول الافراد ,كما تؤثر في اعادة توزيع الدخل القومي حيث تقتطع من دخول الاغنياء ويعاد توزيعها علي شكل نفقات يستفيد منها اصحاب الدخول المنخفضة بشكل خاص.

تسهم الضريبة في الحد من التفاوت بين الدخول عن طريق تطبيق نظام الاسعار التصاعدية للضريبة علي دخول الافراد

.كما تقوم بتوجيه سياسة النسل في الدولة حسب عدد سكانها فاذا كان عدد السكان مرتفعا تقوم بفرض الضرائب علي المواليد بعد الطفل الاول بعكس الدول التي تحتاج الي اعداد اضافية للسكان فإنها تقلل الضرائب كلما زاد عدد المواليد لدي الاسرة.
كما تعالج مشكلة السكن عن طريق تخفيض الضرائب علي من يقوم بالعمل في انشاء الوحدات السكنية.
كما تساهم الضرائب في تخفيض والحد من السلوكيات الغير مرغوب فيها مثل فرض الضريبة علي استيراد الخمور مما يرفع اسعارها ويقلل الطلب عليها.

اقرء المزيد

الضرائب غير المباشرة

الضرائب غير المباشرة:
تعريف الضرائب غير المباشرة: هي الضريبة التي يستطيع دافعها نقل عبئها الي شخص اخر يقتصر دور دافعها علي دور محصل الضريبة.
كما يمكن تعريفها بانها الي يقوم بتوريدها للخزينة العامة نقل عبئها الي غيره.
أنواع الضرائب غير المباشرة
1-الضرائب علي تداول الاموال :
يفرض هذا النوع من الضرائب علي جزء من الدخل لم يتم استهلاكه او علي الاموال الموجودة لدي الافراد عندما يقومون ببيعها او نقلها لأخرين مثل الضرائب التسجيل وضرائب الدمغة وسوم القضائية ,الشيكات والكمبيالات وتفرض هذه الضريبة لأنها تدل علي مبلغ الثروة كما انها سهلة الجباية.
2-الضرائب علي الانفاق :
هي من اهم انواع الضرائب غير المباشرة وتفرض علي بعض انواع السلع وقد تفرض علي استهلاك السلع والخدمات عموما وتسمي بضريبة الاستهلاك وتفرض علي السلعة بحد ذاتها علي المراحل التي تمر بها السلعة وتتميز هذه الضريبة بوفرة حصيلتها وسهوله تحصيلها 

لكن يعاب عليها انها غير عادلة ويتوقف حجمها علي درجة الاستهلاك وحجمه,
فتزيد مع زيادة القوة الشرائية وتقل مع قلة الاستهلاك.
3-الضرائب الجمركية:
هي الضرائب التي تفرض علي السلع التي تجتاز الحدود بمناسبة استيرادها وتصديرها.
وتفرض هذه الضريبة علي اساس نسبة مئوية من قيمة السلعة وتسمي بالضريبة القيمية او تفرض بمقدار معين علي كل وحدة من وزن السلع او مقياسها او عددها او حجمها وتسمي بالضريبة النوعية .
تهدف الضرائب الجمركية الي تحقيق التالي :
- حماية الصناعة المحلية والصناعات الناشئة من منافسة الصناعات الاجنبية المماثلة .
- الحد من استهلاك السلع الكمالية.
تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.-
تمتاز الضريبة الجمركية بوفرتها وغزارتها وسهولة حصيلتها من الواردات بعكس الصادرات التي تقل نسبة الايرادات منها عند الدول النامية لقلة صادراتها.

اقرء المزيد

الضرائب المباشرة

الضرئب المباشرة
تعريف الضرائب المباشرة :هي الضريبة التي تفرض علي عناصر تتمتع نسبيا بالدوام والاستقرار رأس المال والعمل ومن امثلة الضرائب المباشرة ضريبة الدخل وضريبة كسب العمل وضريبة الارباح التجارية والصناعية.

انواع الضرائب المباشرة:

1- الضرائب علي الدخل:

ضريبة الدخل كانت معروفة في الفكر المالي القديم ولكنها كامن تقليل الاهمية اما في الفكر المالي الحديث فنها تعتبر اهم الادوات المالية واكثرها مرونة لتمويل النفقات العامة وتفسر هذه الاهمية بسبب انتشار التجارة والصناعة وظهور انواع جديدة من دخول الثروة المنقولة التي لم تكن موجودة من قبل والاعتقاد السائد بان الدخل هو افضل مقياس لقدرة الافراد علي دفع الضرائب وان الضريبة التي تفرض عليه لتحقيق العدالة فضلا عن غزارة ايرادها ومرونته.

ينبغي معرفة الثروة ايها يعتبر دخلا وايها لا وذلك لسببين
السبب الاول :- 

منع تهرب بعض العناصر من الضريبة.
السبب الثاني :-

منه التوسع في فرض الضريبة فتتناول غير ما ينبغي ان تفرض عليه.
عرف الاقتصادي هيكنز الدخل بانه القيمة النقدية للسلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من مصدر معين خلال فترة زمنية معينة.
بالنسبة لمفهوم الدخل في علم المالية العامة فان فكرة الدخل الخاضع للضريبة تحكمه نظريتان هما:-
نظرية المصدر :
الدخل هو كل قوة شرائية نقدية تتدفق بصف دورية خلال فترة زمنية معينة من مصدر قابل للبقاء بحيث يمكن استهلاكها دون المساس بمصدرها.
ومن التعريف السابق يتضح اهم عناصر الدخل:-
1-المدة:

 الدخل هو الايراد الذي يحصل علية الفرد في مدة معينه وغالبا ما تكون سنه .
2- الدورية:

 يجب ان يكون الدخل ذو طبيعة متجددة بحيث يتكرر بصورة دورية.
3- بقاء المصدر : 

ان يكون قابل للبقاء نسبيا والدخل اما يمثل راس المال او عمل الانسان اوكليهما.
4- استغلال المصدر ينبغي صيانه مصدر الدخل واستغلاله الاستغلال الافضل .
نظرية الاثراء :
توسعت نظرية الاثراء في تعريفها للدخل حيث عرفته بانه القيمة النقدية للزيادة الصافية لمقدرة الشخص الاقتصادي بين تاريخين او خلال فترة زمنية معينة.
أسلوب فرض ضريبة الخل (انواعها)
- الضريبة العامة علي مجموع الدخل.
- الضريبة النوعية علي فروع الدخل.

اولا:- الضريبة العامة علي مجموع الدخل:-
تهدف الي توزيع الاعباء الضريبية علي اساس التوزيع الشخصي او الرأسي للدخل اي تقسيم افراد المجتمع الي طبقات داخلية بصرف النظرعن مصدر الدخلوتعتبر الضريبة الشخصية علي مجموع الدخل من ارقي انواع الضرائب. لانها ترتكز علي المقدرة الحقيقية الكلية لدافع الضريبة.

ثانيا :- الضريبة النوعية علي فروع الدخل:-
تهدف هذه الضريبة الي توزيع الاعباء بين افراد المجتمع علي اساس توزيع الدخل
وظيفيا او افقيا بين عوامل الانتاج المختلفة .يتميز هذا الاسلوب من الضرائب باختلاف الواقعه المنشئة للضريبة واختلاف طرق ومواعيد التحصيل  مما يجعلها اداة ملائمة لتحقيق الكثير من اهداف الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الي الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من دفع الضرائب علي الانواع الأخرى من دخلة فان هذا النوع من الضرائب اكثر ملائمة للدول المتخلفة.
2- الضريبة علي رأس المال:-

 هي ذلك الجزء المفروض علي اقتناء المال وتملكه سواء تم انتاجه ام لم ينتج علي اساسين:
- ضريبة الممتلكات  وتعرف باسم الضرائب الدورية او المتجددة علي رأس المال ويكون وعاء الضريبة هو راس المال ذاته وليس نتاجه اما السعر فيكون منخفضا نسبيا ً حيث يكفي الدخل الناتج منه الوفاء بدين الضريبة وقد تعرض هذا النوع من الضرائب لا يفسح ولا يترك مجال للتردد.
- الضرائب العرضية علي رأس المال:
يفرض هذا النوع من الضرائب بصورة متقطعة عند حدوث الواقعة مثل ضريبة التركة علي نصيب الورثة وهناك اسلوبين لتطبيق ذلك
- ان تفرض الضريبة علي حصة كل وارث او الموصي له بعد دفع الالتزامات المترتبة عن احدهما.
- ان تفرض الضريبة علي مجموع التركة بعد دفع جميع الالتزامات المترتبة علي المورث او الموصي قبل توزيع التركة.

اقرء المزيد

القواعد الاساسية للضريبة واساسها

القواعد الاساسية للضريبة واساسها

القواعد الاساسية للضريبة تعني  مجموعه الاسس والمبادئ التي يتعين علي المشرع المالي الاسترشاد ومراعاتها بصدد ترقرير نظام ضريبي في الدوله وقد صاغ العلماء هذه القواعد في : العدالة ,اليقين,الملائنة في التحصيل,الاقتصاد في النفقات.

1- قاعدة العدالة الضريبية (المساواة)
تعني ضرورة توزيع الاعباء الضريبية بين افراد المجتمع وفقا لمقدرتهم اي حسب الدخل مع ضرورة اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من اداء الضريبة والاعباء العائلية بما يتناسب ومستوي المعيشة وتتحقق هذه العدالة بان تكون الضريبة عامة بحيث تشمل كافة الاموال والافراد بدون استثناء وان يكون عئ الريبة واحدا بالنسبة لجميع المكلفين ,وان هذا المطلب يجب ان ينصرف علي النظام الضريبي ككل وانه من الخطأ ان تنتقد هذه الضرائب علي حدة لكونها غير عادلة وذلك لان الضرائب المتعددة قد تلغي اثر بعضها فتؤدي الي نظام ضريبي عادل ويصبح النظام الضريبي عادل عندما يترتب عليه معاملة ضريبية تؤمن عدالة اغلبية افراد المجتمع.


2- قاعدة اليقين:
هو ان تكون الضريبة محددة بوضوح من حيث حسابها وتحديد وعائها وميعاد الوفاء وطريقة الدفع ,حتي يكون الممول علي دراية وعلم بالتزاماته القانونية تجاه الدولة ويلزم امرين لتحقق اليقين وهما ان تكون التشريعات المالية والضريبية واضحة جلية يفهمها جميع الناس والاخر
ان تجعل الدولة  في متناول المكلفين جميع القوانين بما تقرره من ضرائب ويتفرع عنه قرارات ولوائح وتعليمات. 

3- قاعدة الملائمة في التحصيل:
يقصد بها اختيار مواعيد واساليب ملائمة ومناسبة لجباية الضريبة تتفق وطبيعة الضريبة من ناحية وظروف المكلفين والانشطة الخاضعة للضريبة من ناحية اخري فيعتبر الوقت الذي يحصل فيه دافع الضريبة علي دخلة اكثر الاوقات ملائمة لدفع الضريبة.

4- قاعدة الاقتصاد في النفقات الجبائية:
ان يتم تحصيل الضريبة بأسهل وايسر الطرق التي  تكلف الادارة المالية مبالغ كبيرة خاصة في ظل الاجراءات المعقدة مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة ذاتها ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضيع جزء كبير منه في سبيل الحصول عليه.

اقرء المزيد

القواعد الاساسية للضريبة واساسها

القواعد الاساسية للضريبة واساسها

القواعد الاساسية للضريبة تعني  مجموعه الاسس والمبادئ التي يتعين علي المشرع المالي الاسترشاد ومراعاتها بصدد تقرير نظام ضريبي في الدولة وقد صاغ العلماء هذه القواعد في : العدالة ,اليقين , الملائمة في التحصيل, الاقتصاد في النفقات.

1- قاعدة العدالة الضريبية (المساواة)

تعني ضرورة توزيع الاعباء الضريبية بين افراد المجتمع وفقا لمقدرتهم اي حسب الدخل مع ضرورة اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من اداء الضريبة والاعباء العائلية بما يتناسب ومستوي المعيشة وتتحقق هذه العدالة بان تكون الضريبة عامة بحيث تشمل كافة الاموال والافراد بدون استثناء وان يكون عبئ الريبة واحدا بالنسبة لجميع المكلفين ,وان هذا المطلب يجب ان ينصرف علي النظام الضريبي ككل وانه من الخطأ ان تنتقد هذه الضرائب علي حدة لكونها غير عادلة وذلك لان الضرائب المتعددة قد تلغي اثر بعضها فتؤدي الي نظام ضريبي عادل ويصبح النظام الضريبي عادل عندما يترتب عليه معاملة ضريبية تؤمن عدالة اغلبية افراد المجتمع.

2- قاعدة اليقين:

هو ان تكون الضريبة محددة بوضوح من حيث حسابها وتحديد وعائها وميعاد الوفاء وطريقة الدفع ,حتي يكون الممول علي دراية وعلم بالتزاماته القانونية تجاه الدولة ويلزم امرين لتحقق اليقين وهما ان تكون التشريعات المالية والضريبية واضحة جلية يفهمها جميع الناس والاخر
ان تجعل الدولة  في متناول المكلفين جميع القوانين بما تقرره من ضرائب ويتفرع عنه قرارات ولوائح وتعليمات. 

3- قاعدة الملائمة في التحصيل:
يقصد بها اختيار مواعيد واساليب ملائمة ومناسبة لجباية الضريبة تتفق وطبيعة الضريبة من ناحية وظروف المكلفين والانشطة الخاضعة للضريبة من ناحية اخري فيعتبر الوقت الذي يحصل فيه دافع الضريبة علي دخلة اكثر الاوقات ملائمة لدفع الضريبة.
4- قاعدة الاقتصاد في النفقات الجبائية:

ان يتم تحصيل الضريبة بأسهل وايسر الطرق التي  تكلف الادارة المالية مبالغ كبيرة خاصة في ظل الاجراءات المعقدة مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة ذاتها ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليها لدولة دون ضيع جزء كبير منه في سبيل الحصول عليه.

اقرء المزيد